أكّد المحامي مختار الجماعي أنّ مجموعة من عائلات السيّاسيين الموقوفين (ينتمي معظمهم إلى حركة النهضة)، تقدّمت بشكوى لدى المحكمة الافريقيّة لحقوق الإنسان والشّعوب « بهدف حلحلة هذا الملف »، مشيرا إلى أنّ عائلات الموقوفين كلّفت محام أجنبي برفع هذه القضية لدى المحكمة الإفريقية.
واعتبر الجماعي، بصفته عضو هيئة الدّفاع عن السياسيين الموقوفين، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الخميس، أنّ التوجّه نحو المحكمة الافريقيّة لحقوق الإنسان والشعوب « خطوة إيجابيّة » في ملف الموقوفين، نظرا إلى أنّ « توفّر المعايير الدّولية لدى القضاء التونسي أصبح أمرا مشكوكا فيه »، من وجهة نظرا، ملاحظا أنّ « القضاء الدّولي، أصبح بالتالي، خيارا مطروحا ».
من جهتها، حذّرت المحامية إسلام حمزة (عضو هيئة الدّفاع كذلك)، في تدوينة لها على موقع « فايسبوك » من اللّجوء إلى المحكمة الافريقية، واعتبرت أنّ تقديم الشّكاية في هذا الوقت بالذّات « خطأ إجرائي فادح، لأنّ مصيرها للأسف سيكون الرّفض »، حسب تعبيرها.
وقالت إنّ « رفض الدّعاوى من المحكمة الافريقيّة يعني إغلاق الباب على المعتقلين المعنييّن من اللّجوء مرّة ثانية للمحكمة في المستقبل »، مشيرة إلى أنّ تقديم دعوى قضائية أمام المحكمة الافريقية لحقوق الإنسان والشعوب، « يجب أن تتوفّر له شروط معيّنة من أهمّها استكمال مسار التّقاضي المحلّي ».
وكانت تونس وقّعت في أفريل 2017، الإعلان القاضي بالقبول باختصاص المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في تلقي العرائض الصادرة عن الأفراد والمنظمات غير الحكومية. وهي محكمة قارية أنشأتها البلدان الافريقية لضمان حماية حقوق الإنسان والشعوب في افريقيا. وقد تمّ إنشاؤها بموجب المادة 1 من بروتوكول الميثاق الافريقي لحقوق الإنسان والشعوب.
تنص المادة 3 من البروتوكول الذي تم بموجبه إنشاء المحكمة الافريقية لحقوق الإنسان والشعوب على أن « المحكمة تتمتّع بالاختصاص القضائي للتعامل مع جميع القضايا والنزاعات المقدمة إليها في ما يتعلق بتفسير وتطبيق الميثاق والبروتوكول وأي صك آخر ذي صلة بحقوق الإنسان صادقت عليه الدول المعنية.
يمكن للمحكمة فقط التعامل مع القضايا المرفوعة ضد الدول التي صادقت على البروتوكول وأودعت إعلان المادة 34 (6) في القضايا التي تشمل الأفراد والمنظمات غير الحكومية. يجب أن تتضمن القضية مزاعم تتعلق بحقوق الإنسان ويجب أن تكون هذه الانتهاكات المزعومة قد حدثت في الدولة المعنية بعد تصديقها على البروتوكول، ما لم تكن الانتهاكات المزعومة مستمرة ».
يُذكر أن الإيقافات في ما يُعرف بقضية « التآمر على أمن الدولة »، بدأت في فيفري 2023، بإيقاف كل من الناشط السياسي خيام التركي ورجل الأعمال كمال لطيف، والقيادي السابق في حركة النهضة عبد الحميد الجلاصي، فضلا عن 5 متهمين آخرين، من بينهم موظفون ورجال أعمال، وتواصلت الايقافات في الشهر ذاته، إذ أذنت النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب يومي 22 و23 فيفري، بالاحتفاظ بقيادات من مبادرة « مواطنون ضد الإنقلاب » وهم عصام الشابي وشيماء عيسى وجوهر بن مبارك.
وتم يوم 25 فيفري 2023 إيقاف عضوي لجنة الدفاع والناشطين السياسيين رضا بلحاج وغازي الشواشي بتهم موكّليهم نفسها أي التآمر على أمن الدّولة، والتحقيق في وقت لاحق مع محاميين آخرين في هيئة الدّفاع من بينهم العياشي الهمامي وعبد العزيز الصّيد. كما تمّ في شهر أفريل 2023 إيقاف رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي.