طرح محافظ البنك المركزى الشاذلي العيارى اليوم الاثنين لاول مرة التسوية كخيار في القضايا المتعلقة بالاموال المنهوبة الموجودة في الخارج والمرفوعة ضد الرئيس المخلوع وعائلته والمقربين منه.
وأقر العيارى خلال جلسة استماع عقدتها لجنة الاصلاح الادارى والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد بمجلس نواب الشعب بالصعوبات التي تواجهها عملية تتبع الاموال المهربة قضائيا والتي تحتاج الى المزيد من الوقت والتي لم تثمر الى حد الان النتائج المرجوة.
وقد انهت اللجنة الوطنية لاسترجاع الاموال الموجودة في الخارج منذ 15 مارس 2015 اعمالها بعد 4 سنوات من النشاط وينص المرسوم المتعلق بها على احالة ملفاتها الى وزارة أملاك الدولة. وطلبت وزارة املاك الدولة والشوون العقارية بسبب الصعوبات المتعلقة بالنظر في هذه الملفات تنقيح المرسوم بما يتيح تمديد اعمال اللجنة التي يتراسها البنك المركزى التونسي.
وأكد العيارى أن مكتب النائب العام القطرى الذى كلفته هيئة الامم المتحدة لمكافحة الفساد بمساعدة دول الربيع العربي على استرجاع اموالها عرض فكرة التسوية على تونس في وقت سابق. وشدد على ان تنفيذ هذه الفكرة التي تقوم على التوصل الى تسوية مع المتهم في قضية مالية ما تقضي باستعادة الاموال مع ايقاف التتبع القضائي في نفس القضية يحتاج الى قرار سياسي.
واضاف أن تمديد عمل اللجنة الوطنية لاسترجاع الاموال الموجودة في الخارج يحتاج كذلك الى منحها بعدا سياسيا من خلال وضعها تحت اشراف احد الرئاسات الثلاث الى جانب اعادة هيكلتها.
وكشف العيارى ان متابعة هذه الملفات قضائيا من خلال مكاتب المحاماة الدولية يحتاج الى المزيد من الوقت ومايزال في مرحلة التجميد والتي تعقبها مرحلة الحجز وصولا الى المصادر.
وكشف تقرير مقتضب أعدته اللجنة الوطنية لاسترجاع الاموال الموجودة بالخارج وزع خلال جلسة الاستماع ان وزارة العدل لم تضع على ذمة هذه اللجنة قاض متفرغ رغم طلبها المتكرر الى جانب اشتراط السلط القضائية الاجنبية وفقا لقوانينها الوطنية تحديد الجريمة الاصلية وصدور احكام باتة في المصادرة من قبل القضاء التونسي.
ويشير التقرير الى انه تم استرجاع طائرة من سويسرا واخرى من فرنسا سنة 2011 ويختين من ايطاليا واسبانيا 2013 ورصيد بنكي من لبنان.
ولاتزال الحسابات البنكية بكل من سويسرا وفرنسا وكندا والامارات واللوكسمبورغ عالقة الى حد الان ومحل انابات قضائية رفعها الجانب التونسي حسب ذات التقرير.
وأكد المدعي العام بوزارة العدل الصادق العمارى ان الوزارة رفعت الى حد الان 90 انابة عدلية متعلقة بالممتلكات المهربة بالخارج من بينها 44 انابة في اوروبا.
يذكر ان ملف الاملاك المصادرة تتدخل فيه 3 لجان وهي اللجنة الوطنية للمصادرة املاك الدولة ولجنة استرجاع الاموال الموجودة في الخارج البنك المركزى التونسي ولجنة التصرف في الاملاك المصادرة وزارة المالية .