حذر الأمين العام لحركة « مشروع تونس » محسن مرزوق، اليوم الأحد خلال اجتماع عام ببورصة الشغل بالعاصمة، نظمه الحزب تحت شعار « على العهد »، من » خطورة المخططات التي تستهدف تونس والتي ترمي بعض الأطراف من خلالها إلى الزج بالبلاد في بوتقة الفوضى والعنف « ، وفق تعبيره.
وقال مرزوق إن « أطرافا معلومة » تدعو في كل مرة إلى النزول إلى الشارع وحملات لـما يسمى بـ »السترات الحمراء » تعمل على « نشر الفوضى والعنف في البلاد خلال شهر أو شهرين حتى تتمكن من الحكم »، وفق تعبيره، مضيفا قوله » سنرى قريبا العنف في الشوراع والفوضى إن لم نوقف هذا التيار، من خلال إرساء قطب سياسي قوي يستعيد ثقة المواطنين ويقوم بتشريكهم وتفسير الرهانات السياسية المطروحة على البلاد ».
واعتبر أن الطيف السياسي « الوطني العصري والبورقيبي »، الذي يتسم حاليا بالتشتت والانقسام، أمام فرصة تاريخية تنتهي مع نهاية ديسمبر الحالي لإنهاء النقاش حول بناء أسس العمل المشترك في البرنامج والفكر وتوحيد الصفوف ولم الشمل بين الأحزاب المتقاربة فكريا من أجل خوض المرحلة السياسية القادمة.
وقال الأمين العام لمشروع تونس » نحن نفتح أيديا لكل مكونات المشهد السياسي التونسي التي تتقارب مع المشروع فكريا ونتشاور حاليا مع مجموعة من القوى الملتفة حول رئيس الحكومة يوسف الشاهد بصفته السياسية وذلك في إطار حوار متواصل منذ مدة مع كل مكونات النداء (نداء تونس) التاريخي « .
ولفت في هذا السياق إلى وجود مكون من حركة « نداء تونس » ينتهج سياسة الهروب إلى الأمام، معربا عن تخوفه من أن يجنح هذا الطرف إلى » هدم المعبد فوق كل من فيه « ، وفق استعارته، والدعوة إلى الفوضى في البلاد والعنف خلال شهر جانفي القادم إن لم يتمكن من الحكم. وشدد على أن المشروع على استعداد إلى المضي في توحيد العائلة الوسطية والتخلي عن الزعامات والاصطفاف خلف زعامة » تونس « ، وفق تعبيره.
وفي ما يخص علاقة « المشروع » مع حركة النهضة أوضح محسن مرزوق قائلا إن النهضة » تظل منافسا سياسيا، نشترك معه في الحكم من أجل مصلحة تونس على أساس برنامج عمل قدمه رئيس الحكومة ووافق عليه المشروع وليس لنا معها توافقا في أغلب القضايا سوى الاتفاق بأنه لايمكن أن تحسم القضايا والخلافات إلا بطريقة سلمية سياسية وبالحوار وبالانتخابات والحكم المشترك »، مؤكدا أن حزبه لن يتراجع عن ثوابته ولن يسمح بأن تنزلق البلاد إلى الفوضى.
