قررت محكمة التعقيب، اليوم الأربعاء، نقض قرار دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس بخصوص بطاقة الإيداع بالسجن التي كانت أصدرتها يوم 11 ديسمبر 2019 في حق الإعلامي وصاحب قناة « الحوار التونسي » الخاصة، سامي الفهري، والمتعلقة بقضية فساد مالي.
وأفاد الاستاذ، عبد العزيز الصيد، محامي سامي الفهري، في تصريح إعلامي، بأن محكمة التعقيب قرّرت قبول الطعن الذي تقدم به ونقض قرار دائرة الاتهام المذكور، مؤكدا أنه بعد هذا القرار سيتم إطلاق سراح موكله.
يذكر أن دائرة الاتهام بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بمحكمة الاستئناف بتونس، كانت أصدرت يوم 11 ديسمبر 2019، ثلاث بطاقات إيداع بالسجن في حق كل من الإعلامي سامي الفهري والمتصرفة القضائية بشركة « كاكتوس برود »، إلهام الصوفي، وحسن بن إبراهيم (وكيل شركة « آيت برود ») في قضية فساد مالي تخص الشركتين المذكورتين، وفق ما أكده الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بتونس، حبيب الطرخاني، في تصريح سابق لـ « وات ».
وكان قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي أبقى، يوم 15 نوفمبر 2019، كلا من الإعلامي سامي الفهري، ووكيل شركة « آيت برود »، والمتصرفة القضائية، في حالة سراح في هذه القضية، بعد أن تم إيقافهم يوم 5 نوفمبر 2019.
وفي هذا السياق صرح الناطق باسم القطب القضائي الاقتصادي والمالي، سفيان السليطي، بأنه تم الاحتفاظ بالمتهمين المذكورين على ذمة التحقيق بإذن من النيابة العمومية بشأن « جرائم غسل أموال واستغلال موظف عمومي صفته للإضرار ومخالفة التراتيب ».
وقبل ذلك, وبتاريخ 29 أكتوبر 2019, كانت النيابة العمومية أذنت بتحجير السفر على سامي الفهري وزوجته والمتصرفة القضائية لشركة « كاكتوس » المصادرة, وذلك في قضية إبرام عقود وصفقات على خلاف الصيغ القانونية إثر شكاية تقدم بها المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة أملاك الدولة ولجنة المصادرة على اعتبار أن شركة  »كاكتوس برود » مصادرة من 2011 بمقتضى مرسوم المصادرة الصادر في فيفري 2011.