أمرت محكمة النقض اللبنانية برفض مطلب تونس مصادرة أموال وممتلكات ليلى بن علي، على اثر تقديم السلطات القضائية التونسية عنوانا خاطئاً بالعاصمة اللبنانية بيروت قالت إنه على ملك زوجة الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.
وأضاف قرار المحكمة اللبنانية أن الطلب القضائي التونسي « يفتقر إلى الشروط القانونية » وأن القرار في حد ذاته « انتهك الإجراءات اللبنانية والسيادة اللبنانية ».

وطلبت المحكمة، وفقا لبلاغ أصدرته منظمة أنا يقظ، من وزارة العدل التونسية توفير عنوان دقيق في غضون 5 أيام من تلقي الإشعار فيها، وإلا فإنه يتم تغريم الدولة التونسية 1 مليون ليرة لبنانية يوميا (1200 دينار) إذا لم يتم الوفاء بالموعد النهائي.

وأكد السيد سمير العنابي رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أن « تونس مطالبة بعد صدور هذا القرار بإرجاع مبلغ قيمته 28.8 مليون دولار للدولة اللبنانية (حوالي 55 مليون دينار تونسي) كانت قد تحصلت عليه تونس في شهر أفريل 2013
في المقابل، أكدت السلطات القضائية التونسية أن ليلى بن علي تحصلت على هذا المبلغ بطريقة غير مشروعة.