أكد المدير العام للأرشيف الوطني الهادي جلاب أن القانون خول لهيئة الحقيقة والكرامة الحق في النفاذ إلى الأرشيف فيما يتعلق بالملفات التي تتولى فتحها وصدر في شأنها تحقيق.
وأضاف في تصريح صحفي على هامش ندوة نظمتها اليوم الجمعة مؤسسة الأرشيف الوطني حول الأرشيف بين المعرفة والذاكرة والقانون أن القانون لا ينص على رفع الأرشيف بشكل كامل وكلي وبرمته من قبل هيئة الحقيقة والكرامة.
ودعا الهيئة إلى مراجعة منهجية تعاملها مع مصادر معلوماتها وخاصة الأرشيف وذلك بأن تقوم بإعداد الملفات على أن تطلب على ضوئها الوثائق والمعطيات من هياكل الدولة المعنية بهذه الملفات مؤكدا أنه لا يمكن التصرف في أرشيف الدولة إلا بالقانون.
من جهة أخرى أشار جلاب إلى أن هيئة الحقيقة والكرامة اتصلت بمؤسسة الأرشيف الوطني وتم الاتفاق على إمضاء اتفاقية تعاون يتولى بمقتضاها حفظ الأرصدة الأرشيفية حتى تقوم الهيئة باستغلالها والقيام بمهامها.
يذكر أن جدلا قانونيا أثير بعد منع هيئة الحقيقة والكرامة من رفع أرشيف رئاسة الجمهورية حول أحقية هذه الهيئة الدستورية في نقل الأرصدة الأرشيفية لمؤسسات الدولة بشكل كلي.
