وصف المدير العام للشؤون القنصلية بوزارة الشؤون الخارجية شفيق الحاجي ملف الاطفال التونسيين بلا سند عائلي العالقين في ليبيا ب »المتحرك » على اعتبار ان عدد هؤلاء الاطفال حسب المعطيات المتوفرة للوزارة كان يقدر والى حدود يوم 5 فيفري الفارط بقرابة 12 طفلا وقد ارتفع هذا العدد اليوم بعد اتصالات الاهالي بالخارجية والتنسيق مع الهلال الاحمر الى 24 طفلا.
ونفى الحاجي اليوم الخميس في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء علمه ان يكون عدد هؤلاء الاطفال قد وصل الى 44 طفلا وفق تصريحات للنائبين في البرلمان عن حركة نداء تونس، المنجي الحرباوي وابتسام الجبابلي، خلال لقاء اعلامي عقداه يوم الثلاثاء الفارط اثر زيارة قاما بها إلى ليبيا من 7 إلى 13 أفريل 2017، بدعوة من جهات برلمانية وحزبية.
ولفت في هذا السياق الى ان وزارة الخارجية كجهة دبلوماسية رسمية تواصل تنسيقها مع الجهات المعنية بالملف لتذليل كافة الصعوبات وايجاد حل في اقرب الاجال مشيرا الى تواصل الاجتماعات بين ممثلي الوفد الوزاري الذي كان من المنتظر ان يزور ليبيا في شهر فيفري الفارط لمعالجة هذا الملف والذي يضم ممثلين عن وزارات الشؤون الاجتماعية والداخلية والخارجية والصحة والمراة والاسرة والطفولة.
واوضح انه يمكن التنسيق مع لجنة شؤون التونسيين بالخارج بمجلس نواب الشعب بشان هذا الملف مرجحا ان يكون هناك تطورات ايجابية خلال الايام القليلة القادمة.
وكان الحرباوي في اللقاء الإعلامي الذي انعقد بمقر الحزب قال ان « هؤلاء الأطفال التونسيون يطلبون حماية الدولة لهم والهلال الأحمر الليبي الذي يتولى العناية بسبعة أطفال يتامى في مقره بمصراطة، لم يعد قادرا على تكبد مشاق رعايتهم وحمايتهم « .
ولاحظ أنه أدى بمعية النائبة الجبابلي « مهمة حزبية في علاقة بالملف الإنساني لهؤلاء الأطفال »، مشيرا إلى أنهما قدما إلى كل من رئيس البرلمان وإلى رئيس الحكومة، تقريرا حول تلك الزيارة.
يذكر ان رئيس الحكومة يوسف الشاهد وعد اثر ذلك « بإرجاع هؤلاء الأطفال في أقرب الآجال كما وعد بإعادة فتح سفارة تونس في ليبيا خلال الأيام القليلة القادمة »، فضلا عن تعهد رئيس الحكومة بإجراء لقاء رسمي مع النائب العام الليبي، صديق الصور، ومع فاعلين أمنيين ليبيين للتداول حول بعض النقاط.