ادان المرصد التونسي لاستقلال القضاء الاعتداء الصادر ضد القاضي بالمحكمة الابتدائية بزغوان أحمد بالرجب وما يستهدفه ذلك الاعتداء من مساس باعتباره الشخصي ومركزه كقاض فضلا عن الدوافع الرامية الى الاستهانة بوضع القضاة والحرمة المعنوية للسلطة القضائية .
وحمل المرصد في بيان له اليوم الجمعة وزير الداخلية مسوولية الاخلال بالاحترام الواجب لاعضاء السلطة القضائية وأصول التعامل بين القضاة والامنيين موكدا ضرورة فتح بحث ادارى في موضوع الاعتداء . كما دعا وزير العدل بحكم اشرافه على المرفق القضائي الى اتخاذ الاجراءات الضرورية لمنع التجاوزات من هذا لقبيل وكل اخلال بسير المحاكمات وأمن المحاكم.
ونفي المرصد من جهة أخرى وجود أى تحامل ضد الضابط المعتدى على خلاف مايروجه بعض الامنيين موكدا أن اتخاذ الاجراءات المتعلقة بالقضية فضلا عن سماع المتهم قد تم طبق ما يقتضيه القانون وفي ظروف عادية . وعبر عن مساندته للقاضي المتضرر وضمان محاكمة عادلة في شأن الوقائع المذكورة بغاية تحديد المسووليات وتطبيق ما يقتضيه القانون وكفالة حق الدفاع لجميع الاطراف.
وندد بتصرفات بعض الجهات والنقابات الامنية و محاولتها التأثير على سير التتبع والضغط على المحكمة والتحريض على تعطيل اجراءات المحاكمة فضلا عن تحريفها لوقائع الحادثة وادعائها بأن المعتدى كان ضحية تطبيقه للقانون .
كما أعرب عن استغرابه من تبني بعض المواقع الالكترونية والاذاعات الخاصة لرواية النقابات الامنية حول الحادثة والترويج لها دون الاخذ بحقيقة الوقائع والابحاث وذلك بتصوير الاعتداء على أنه خلاف مع قاض.
وكان أحد القضاة تقدم بتقرير يفيد بتعرضه الاحد الماضي للاعتداء من قبل عون أمن على مستوى مفترق زغوان على مرأى ومسمع من زملائه الاعوان. وصرح الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بزغوان محمد اللجمي أمس ل وات بأن النيابة العمومية قد أحالت عون الامن المتورط في حادثة الاعتداء على القاضي على المجلس الجناحي بزغوان من أجل التهديد بما يوجب عقابا جنائيا وهضم جانب موظف عمومي أثناء مباشرته لوظيفته مبينا انه تم تحديد يوم الاربعاء القادم موعدا لجلسة المحاكمة.
