اكد محافظ البنك المركزي، مروان العباسي، أنه ستقع مراجعة اجراءات مساندة القطاع السياحي حسب تطور الوضع الاقتصادي باعتبار قطاع حيوي يجب المحافظة عليه
كما سيقوم البنك المركزي، بالنسبة للايجار المالي، بدراسة طلب الجامعة التونسية لوكالات الاسفار تأجيل القروض ل12 شهرا وسيتم دعوة شركات الايجار المالي لاجتماع في الغرض للنظر في التأجيل ونسبة الفائدة، وفق بلاغ اصدرته الجامعة التونسية لوكالات الاسفار والسياحة اثر جلسة عمل مع محافظ البنك المركزي انعقدت امس الخميس
وتقرر خلال هذه الجلسة الاولى التي تندرج في اطار انطلاق اعمال اللجنة المشتركة بين الجامعة التونسية لوكالات الاسفار والسياحة والجامعة التونسية للنزل، تكوين لجنة ثلاثية خاصة بالسياحة تقدم من خلالها الجامعتان الإشكاليات الملموسة للمنخرطين بهدف حلها من خلال التدخل مباشرة لدى البنوك بالنسبة للقروض
وقد تطرق اللقاء الى عديد المواضيع التي تهم مشاغل القطاع السياحي في علاقته بالبنك المركزي وخصوصا تطبيق اجراءات المساندة الخاصة بالقروض (الإشكاليات المتعلقة ببطئ تفعيل القروض / ضمان الدولة
وحسب العباسي، فان البنك المركزي اظهر مرونة في التعامل وتمكن من اتخاذ القرارات الضرورية التي فرضتها الوضعية الاستثنائية للبلاد » من خلال جملة الاجراءات الاستباقية المتخذة منذ العلامات الاولى لانتشار جائحة « كوفيد-19″، وفق بلاغ اصدره البنك المركزي، اثر ذات الاجتماع
ولاحظ ان هذا التوجه لم يكن ممكنا دون العمل المنجز منذ سنة 2018 لا سيما على مستوى السياسة النقدية، والتي مكنت البنك من اتخاذ تدابير استثنائية في ما يهم نسبة الفائدة المديرية وسياسة إعادة التمويل قصد المساهمة في جعل شروط تمويل المؤسسات او الاشخاص اكثر مرونة وضمان السيولة لدى البنوك وللاقتصاد « ، وفق البنك المركزي
ويحرص البنك المركزي، وفق ما نقله بلاغ مؤسسة الاصدار، الجمعة، عن العباسي، على إقامة حوار بناء مع ممثلي المنظمات الوطنية والقطاعية، قصد الاستماع الى مشاغلهم ومتابعة الصعوبات التي يمكن أن يواجهها النسيج الإنتاجي
يذكر ان خسائر القطاع السياحي جراء جائحة كوفيد-19 قدرت حسب وزير السياحة محمد علي التومي، بأكثر من 6 مليار دينار . ويوفر المجال السياحي 400 اأف موطن شغل مباشر وغير مباشر كما ان له تاثير على العديد من القطاعات الاخرى