أكّد مشاركون في مؤتمر حول العدالة الانتقالية، غياب الإرادة السياسية في استكمال هذا المسار وكشف الحقيقة، لدى أغلب الحكومات المتعاقبة بعد الثورة، معتبرين أن الدّولة، ممثلة في أجهزتها الرّسمية، « حاربت الهيئات المستقلة ومن بينها هيئة الحقيقة والكرامة ووضعتها في خانة المعارضين لها ».
وقالت سهام بن سدرين، رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة (منتهية مهامها)، خلال مشاركتها اليوم الخميس بالعاصمة، في المؤتمر الدولي للعدالة الانتقالية بعنوان « التجربة التونسية والتجارب المقارنة »، إنّ ما تعيشه تونس اليوم « من تراجع على المستوى الحقوقي وانهيار على المستوى الإقتصادي، مردّه عدم القيام بالإصلاحات التي أوصت بها الهيئة في تقريرها الختامي » الذي قدمته في مارس 2019، معتبرة أن تونس تدفع اليوم « فاتورة اللاّ إصلاح ».
وأضافت بن سدرين أنّ التقرير الختامي للهيئة لم يتعلّق بالضحايا فقط، بل تخطّاهم ليخوض في شؤون المجتمع برمّته، قصد إصلاح قوانينه ومؤسساته وهياكله، مذكّرة بأن الإصلاحات التي تضمّنها التقرير اهتمّت كذلك بالبناء الديمقراطي، معتبرة أنه « وقع تحويل وجهة البناء الديمقراطي في تونس ».
ولئن أقرّت ببطء مسار العدالة الانتقالية، قالت بن سدرين إنها « فخورة بعمل الدوائر القضائية المتخصّصة »، مشيرة على سبيل المثال، إلى أنه تمّ في جوان 2022 عقد جلسة قضائية تهم قضية فساد بنكي أحالتها هيئة الحقيقة والكرامة بالاثباتات، متهم فيها 66 شخصا.
وشدّدت في هذا السياق على « ضرورة التمسّك بمسار العدالة الانتقالية وارجاع دولة القانون من أجل إرجاع كرامة المواطن التونسي وحرّيته ».
يُذكر أن التقرير النهائي للهيئة والذي جاء في 1700 صفحة، تضمّن توصيات بتنفيذ إصلاحات كثيرة في كلّ المجالات في تونس، منها القضائية والأمنية والاقتصادية والمالية والاجتماعية.
من جهته، اعتبر بسام الطريفي، رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، أنّ الحكومات المتعاقبة بعد الثورة، « لم ترغب في استكمال مسار العدالة الانتقالية وكشف الحقيقة وردّ الاعتبار للضحايا ».
وأضاف أنّ تونس « مازالت تعيش أزمة سياسية وحقوقية وحالات إفلات من العقاب، بسبب عدم استكمال مسار العدالة الانتقالية »، مذكّرا بأن الخيار الذي انتهجته تونس في 2011 لإرساء العدالة الانتقالية، كان خيارًا شجاعا نابعا من نضالات المجتمع المدني والقوى الحيّة والديمقراطية في البلاد والتي ستواصل نضالها من أجل استكمال هذا المسار ».
أما نقيب الصحفيين، ياسين الجلاصي، فلاحظ أنّ مسار العدالة الانتقالية لم يكتمل، « إذ أنه لم يقع إلى اليوم، الفصل في قضية واحدة من بين القضايا المنشورة أمام الدّوائر المتخصصة ».
وقال في سياق متصل: « أخطر من هذا الأمر، هو عودة الممارسات الدكتاتورية ذاتها، على غرار تتبّع النشطاء المدنيين والملاحقات الأمنية والتعذيب في مراكز الإيقاف وحالات الموت المسترابة »، مبرزا أنها « ممارسات مشينة لا تشرّف أي مواطن ممّا يدفعنا للقول بأن الإرادة السياسية أفشلت مسار العدالة الانتقالية قصدًا، و السياسيين الذين حكموا بعد الثورة حاربوا هذا المسار باجهزة الدولة ».
وفي كلمته بالمناسبة اعتبر أمين بن غازي، مدير برنامج « إصلاح العدالة ودولة القانون »، بمنظمة محامون بلا حدود، أن تقييم مسار العدالة الانتقالية، يرتكز أساسا على المحاسبة والمساءلة وضمان عدم التكرار وكذلك الاصلاحات، خاصة في القطاعين الأمني والقضائي، ملاحظا أن التجربة التونسية في هذا المجال « شهدت عدة عراقيل وغياب الإرادة السياسية في تكريس مبادئ الديمقراطية، بالاضافة إلى الإفلات من العقاب » الذي قال إنه يتفاقم يوما بعد يوم.
وشدد في هذا السياق على أهمية « دعم عمل الدوائر القضائية المتخصصة في العدالة الانتقالية، ماديا ومعنويا وسياسيا، فضلا عن تنفيذ توصيات هيئة الحقيقة والكرامة ضمن مخطط عمل قصير المدى، تتم متابعته من طرف البرلمان القادم ».
وفي عرضه لتجارب مشابهة لبلدان إفريقية سعت إلى إرساء العدالة الانتقالية، قال الخبير في العدالة الانتقالية بالاتحاد الإفريقي، يوجين باكاما بوب، إنّ الاتحاد الإفريقي لم يحقق الشيء الكثير في هذا المجال وأن إفريقيا لم تتعاف بعد من « آفات الانتهاكات والحروب ».
وأوضح أنه على الرغم من قيام بعض فرق العمل بتحديد المسؤوليات، فإن هذا الجهد لم يؤدّ إلى تنفيذ خطوات عملية في بلدان القارة الافريقية، مشيرا مع ذلك إلى وجود نقاش حول كيفية دعم الإصلاح وإحلال السّلام.
وقال باكاما بوب « يجب وضع سياسة متكاملة، تمكّن من ضمان سلامة وأمن كلّ العاملين في مجال العدالة الانتقالية في تونس »، مؤكدا في هذا الصدد أنه يجب على رؤساء الحكومات والدول، الالتزام بعناصر العدالة الانتقالية وهي « المساءلة وكشف الحقيقة وجبر الضرر وعدم العود ».