تقترح المرحلة الثانية من مشروع النفاذ إلى الأسواق للمنتجات الغذائية والمحلية في تونس الذي سيتم انجازه خلال الفترة 2020-2024 لدعم أداء عدد سلاسل القيمة للمنتجات المحلية في تونس تقديم دعما خاصا لقطاع الرمان و مشتقات التمر ، والطماطم المجففة والتين
ونظرًا لآفاقها الواعدة من حيث احداث قيمة مضافة والوصول إلى الأسواق وبعث فرص عمل في المناطق المعنية تم إجراء دراسة بهدف تحديد الأسواق المستهدفة لمختلف القطاعات. وبخصوص قطاع الرمان التونسي ، أشار رئيس القطاع الفلاحي والصناعات الغذائية في مركز النهوض بالصادرات ، وليد بن موسى ، إلى أن « اختيار استهداف هذه الفاكهة ليس مصادفة بقدر ما تحتل تونس مرتبة بين العشرة الأوائل في العالم في إنتاج الرمان العالمي ، مع مزايا ممتازة كمكافأة. رتبة لم يتم الاستفادة منها بالرغم من الزيادة المستمرة في أعداد القطاع « .
ويقدر إنتاج الرمان في تونس بنحو 100000 طن في عام 2020. ويتم جزء كبير من الإنتاج في مناطق قابس والقيروان وباجة . لكن عدد الصادرات انخفض بشكل كبير ، حيث تم تصدير 2327 طنًا فقط في عام 2020 ، بــ 4.8 مليون دينار ، مقابل 8000 طن تم تصديرها في عام 2019 بــ15 مليون دينار « . ويبرر بن موسى، هذا الانخفاض بـ « وباء كوفيد -19 الذي أثر على الاقتصاد التونسي والتجارة العالمية والوضع في ليبيا التي تستوعب وحدها 90 بالمائة من الصادرات الوطنية من الرمان ». إضافة إلى ذلك ، يعاني القطاع من عدم وجود استراتيجية هادفة لترويج الصادرات وانعدام التواصل حول فضائل الفاكهة. تم إطلاق دراسة قطاعية بواسطة هذا المشروع لتحديد إمكانات هذا القطاع بشكل أفضل.
وأكدت منسقة المشروع نوريا أكرمان أن « تونس لديها أكثر من 14000 هكتار من أشجار الرمان المزروعة ، مع إنشاء مزارع جديدة كل عام. في الوقت نفسه ، هناك زيادة مستمرة في الطلب العالمي على الرمان ، حيث أن هذه الفاكهة لها فوائد صحية نظرًا لغناها بمضادات الأكسدة والفيتامينات ». وتابعت « الفرص التي توفرها السوق الدولية مثيرة للغاية ، لكن تونس تصدر 10 بالمائة فقط من إجمالي إنتاجها. بناءً على هذه الملاحظة ، قمنا بعمل تشاركي مع جميع أصحاب المصلحة ، من خلال ورش العمل التي تم تنظيمها في مناطق مختلفة من الدولة ، مما مكننا من تحديد التحديات والفرص في القطاع فيما يتعلق بتوقعات المشغلين من القطاع. بفضل ورش العمل هذه ، قمنا بتطوير خطة عمل تشاركية للسنوات القادمة « . وقالت « حددنا خمسة أسواق مثيرة للاهتمام ، وهي فرنسا وإيطاليا وهولندا والمملكة المتحدة وروسيا ، والتي يمكننا التصدير إليها طالما أننا نمتثل لمتطلبات الجودة ومن خلال تطوير نهج استراتيجي. للوصول إلى الأسواق المستهدفة « .
وسيقدم هذا المشروع في مرحلته الثانية (2020/2024)الدعم للمؤسسات التونسية لوضع استراتيجية وطنية للمنتجات المحلية وتنفيذها في منطقتين رائدتين في تونس وامتدت المرحلة الأولى من المشروع من 2013 إلى 2019 ، ومكنت من الحصول على تصنيف المنشأ الخاضع للرقابة لتين دجبة ، وإنشاء علامة الجودة بالنسبة للهريسة التونسية ، والمساهمة في تطوير قطاع معالجة التين الشوكي
