إلتقى رئيس الحكومة، هشام المشيشي، بعد ظهر الخميس بقصر الحكومة بالقصبة، وفدا عن المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، يتقدمه رئيس الاتحاد، سمير ماجول، وبحضور وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار، علي الكعلي.
وحسب بلاغ إعلامي لرئاسة الحكومة، قال المشيشي إن اللقاء يندرج في إطار الحوار الإقتصادي و الإجتماعي حول قانون المالية ومخطط التنمية، والاستماع إلى مقترحات منظمة الأعراف وتصوراتها حول مشروع قانون المالية لسنة 2021 باعتبارها « شريكا اقتصاديا هاما في مجال رسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية للدولة في كل المراحل، وخاصة في هذا الظرف الاستثنائي الذي تمر به البلاد. »
وأكد، وفق ذات البلاغ، أهمية دراسة مضامين مشروع قانون المالية لسنة 2021 ومختلف محاور السياسة الاستراتيجية للحكومة في المجال الاقتصادي، والقائمة أساسا على استرجاع الثقة في المؤسسة الاقتصادية.
ودعا رئيس الحكومة إلى « الكفّ عن استهداف المؤسسة الاقتصادية، والعمل على جعلها مؤسسة منتجة وخالقة للثروة وللتشغيل، مع التأكيد على أهمية دفع الاستثمار وتوفير مناخاته الملائمة وتكريس عنصر المبادرة لدى التونسيين ومختلف الفاعلين الاقتصاديين ».
وكان المشيشي قد التقى في وقت سابق اليوم وفدا من الاتحاد العام التونسي للشغل برئاسة الأمين العام، نور الدين الطبوبي، لمزيد التشاور بخصوص مضامين قانون المالية لسنة 2021، مثلما التقى عددا من رؤساء الكتل النيابية ونوابها بلجنة المالية بالبرلمان.
ومن المنتظر أن يشرع البرلمان في النظر في مختلف فصول هذا القانون ومشروع ميزانية الدولة للعام المقبل، بداية من يوم الأحد 6 ديسمبر المقبل وإلى غاية يوم الخميس 10 ديسمبر.