أوضح مصدر مسؤول من مصالح وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد، اليوم الأربعاء، أن المهمة التي تنفذها إحدى هيئات المصالح الرقابية على هيئة مكافحة الفساد تتعلق بالتصرف الإداري والمالي في إطار تنفيذ واجب مراقبة التصرف والمال العامّين المناط بعهدتها بعد ورود عرائض وتبليغات عديدة على مصالح وزير الدولة في الموضوع.
وأضاف نفس المصدر أن المهمة الرقابية التي نفذتها محكمة المحاسبات بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تتعلق فقط بالاستراتيجيا الوطنية لمكافحة الفساد ولا علاقة لها من قريب ولا بعيد بأوجه التصرّف الإداري والمالي للهيئة.
وكان مجلس الوزراء، المنعقد أول أمس الإثنين بإشراف رئيس حكومة تصريف الأعمال إلياس الفخفاخ، قرر إعفاء شوقي الطبيب من مهامه كرئيس للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد و تعويضه بالقاضي عماد بوخريص وهو قاض رتبة ثالثة ومدعي عام بمحكمة التعقيب.
يذكر أن رؤساء 7 هيئات عمومية مستقلة قد عبروا، أمس الثلاثاء في بيان مشترك، أن « إخضاع الهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد لعمليّة رقابيّة إضافيّة من طرف مصالح رئاسة حكومة تصريف الأعمال، يعد مخالفا للقانون الذي يسند لمحكمة المحاسبات دون سواها صلاحيّة مراقبة التصرّف المالي والإداري للهيئات ».
كما عبّروا عن رفضهم، لقرار رئيس حكومة تصريف الأعمال إلياس الفخفاخ، بإقالة رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب، معتبرين هذا القرار « مجانب للذوق الرّفيع وأخلاقيّات التعامل بين السّلطة التنفيذيّة والهيئات الرّقابيّة المستقلّة ».
تجدر الإشارة إلى أن القرار المتعلّق بتسمية القاضي عماد بوخريص رئيسا للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ابتداء من 24 أوت 2020، صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسيّة الأمر الحكومي عدد 577، مع التنصيص على أن يتمتع المعني بالأمر في هذه الوضعية بالمنح والامتيازات الراجعة لوزير، كما تضمن ذات العدد إنهاء تسمية شوقي الطبيب كرئيس للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ابتداء من 24 أوت 2020.