نما الاقتصاد المصري بنسبة 5.3 بالمائة في السنة المالية 2017-2018 المنتهية في 30 جوان الماضي، مسجلا أعلى معدل نمو سنوي في عشر سنوات، وفق ما أعلنت وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد اليوم الأربعاء.
وانخفض العجز الكلي المصري لأقل من 10 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2017-2018 للمرة الأولى منذ عام 2011، حين أطاحت انتفاضة شعبية بحسني مبارك من سدة الرئاسة.
وتهدف مصر إلى تحقيق معدل نمو اقتصادي قدره 5.8 بالمائة في 2018-2019، مع عجز كلي مستهدف عند 8.4 بالمائة.