انتقد وزير الشؤون البرلمانية المصري عمر مروان الأربعاء تقريراً لفريق خبراء يعملون مع الامم المتحدة قال ان وفاة الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي يمكن أن ترقى الى “اغتيال تعسفي بموافقة الدولة”، مؤكدا ان القاهرة تحقق في وفاته.

وقال الوزير في مقابلة مع وكالة فرانس برس “لقد توفي الرئيس السابق (مرسي) في قاعة المحكمة أمام الجميع”.

وذكرت المُقرّرة الخاصة المعنية بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بحالات الإعدام التعسفي في الأمم المتحدة، انييس كالامار ومجموعة خبراء الأمم المتحدة المعنية بمسألة الاحتجاز التعسفي، ان مرسي كان محتجزا في ظروف “قاسية جدا” خلال فترة سجنه لمدة خمس سنوات في سجن طره، وأن وفاته يمكن أن ترقى إلى “اغتيال تعسفي بموافقة الدولة”.

وتوفي مرسي، أول رئيس مصري مدني منتخب ديموقراطيا، في جوان بينما كان في احدى جلسات محاكمته في القاهرة.

واطاح الجيش بقيادة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بمرسي عندما كان قائداً للجيش في 2013.

وأطيح بمرسي، الذي ينتمي إلى جماعة الأخوان المسلمين المحظورة الآن، بعد عام في السلطة.

واشار الخبراء الجمعة أنهم “حذروا السلطات مرارا” بشأن صحته المتدهورة الى درجة “يمكن ان تقتله”.

وقضى مرسي الذي أوقف منذ عزله في جويلية 2013، نحو ست سنوات في الحبس الانفرادي فيما منعت عنه الرعاية اللازمة والمستمرة لمرض “السكر وارتفاع ضغط الدم”، بحسب الخبراء.

ولكن وعلى هامش جلسة مراجعة سجل حقوق الإنسان في مصر في الامم المتحدة في جنيف، قال مروان لوكالة فرانس برس ان كالامار ارتكبت “مخالفة” لقواعد الأمم المتحدة.

وأوضح أنها طلبت تفاصيل من السلطات المصرية حول ظروف اعتقال مرسي، ومنحتهم 60 يوما للرد، ولكنها أصدرت تقريرها “دون انتظار المعلومات الصحيحة من السلطات وهذه مخالفة”.

وأضاف أنه سيترك لسلطات الأمم المتحدة تحديد ما إذا ما كانت ستطلب منها الاستقالة.

واضاف أنه في هذه الاثناء “يحقق النائب العام في ظروف وفاة الرئيس السابق”.

وتابع “انهم يستمعون لشهود حول ما حدث، وينتظرون النتائج الفنية” مضيفا ان السلطات “ستنشر نتائج التحقيق”.

– “حياة وموت” –

وفي اتصال هاتفي معها، رفضت كالامار اتهام الوزير لها بارتكابها مخالفة.

وقالت لفرانس برس “القول بأنني لم أعمل طبقا للقوانين يدل على أن الوزير .. لا علم له بالقوانين التي تحكم طرق عمل المقررين الخاصين”.

واقرت بأنها منحت القاهرة شهرين للرد “ولكن لنا الحق، بل وعلينا التزام، بان نتحدث علنا قبل الستين يوما إذا اعتقدنا أن الأمر ملح ومسألة حياة أو موت”.

وأكدت أنه رغم أن المسألة لم تعد مسألة حياة أو موت مرسي “فإنها مسألة تتعلق بمئات آلاف المعتقلين الآخرين الذين يواجهون ظروفا مماثلة”.

وقالت ان “الانتظار 60 يوما رغم معرفتي أن العديدين يمكن أن يموتوا وسوف يموتون إذا لم تتحسن الظروف، هو أمر غير مسؤول من جانبي كمقررة خاصة”.

واضافت أن خبراء الأمم المتحدة يتعين عليهم تقديم اشعار ب48 ساعة على الأقل للدول قبل إصدار اعلان عام عنها، وأكدت انها منحت القاهرة أسبوعا كاملا.