ستتقدم الغرفة الوطنية لصانعي ومحولي البلاستيك بمقترح تأجيل تطبيق الأمر الحكومي عدد 32 المؤرخ في 16/01/2020 المتعلق بضبط أنواع الأكياس البلاستيكية الذي من المنتظر أن يدخل حيز التنفيذ ابتداء من جانفي 2021، وفق ما تمّ التوصل إليه خلال اجتماع عام عقدته الغرفة، الخميس.
ويطالب الصناعيون، وفق بلاغ صدر عن الغرفة التابعة للاحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليديّة، بتأجيل تطبيق الأمر الحكومي « إلى حين استيفاء إجراءات تأهيل الصناعيين ومرافقتهم فنيّا وتقنيا للاستثمار في المعدّات الجديدة لمواكبة التكنولوجيا الجديدة لصناعة أكياس بلاستيكية كما جاء به الأمر الجديد ».
وأشار المصدر ذاته أنّ عمليّة تأهيل المؤسّسات للتحوّل من صناعة أكياس بلاستيكية ذات الاستعمال الوحيد إلى أكياس صديقة للبيئة ذات سمك 40 ميكرون وأكياس بلاستيكية قابلة للتحلل البيولوجي تقتضي مدة تتراوح بين 12 و18 شهرا وذلك حسب الدراسة التي أعدها مكتب الدراسات بتكليف من وزارة البيئة.
يذكر أن استهلاك التونسيين من الاكياس البلاستيكية يقدّر ب4،2 مليار كيس يتم انتاجها عبر تحويل 30 ألف طن من البلاستيك علما وان المؤسّسات المحليّة تنتج 3 مليار كيس منها في ما يقع توريد الكميّة المتبقيّة، وفق دراسة متعلّقة بقطاع البلاستيك في تونس. وتسيء هذه الأكياس للبيئة اعتبارا إلى أن أكثر من 80 بالمائة منها لا يقع تجميعها ولا رسكلتها.