أكد الناطق باسم رئيس مجلس نواب الشعب، حسان الفطحلي، أن « مكتب المجلس لم يتلق أي طلب من النيابة العمومية لرفع الحصانة عن عدد من النواب »، وذلك خلافا لما راج خلال الأيام الفارطة من أن النيابة العمومية بدأت تتحرك لإرسال طلبات لرفع الحصانة عن نواب للتحقيق معهم في شبهات فساد، على خلفية القبض على رجل الأعمال، شفيق جراية ».
وأوضح الفطحلي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الاثنين، أن « مجموعة من النواب عبروا من تلقاء أنفسهم عن رغبتهم في رفع الحصانة عنهم، من بينهم جميع أعضاء كتلة الحرة لحركة مشروع تونس والنائبة ليلى الشتاوي، بالإضافة إلى النائب وليد جلاد ».
وقد لاحظت النائبة ليلى الشتاوي، في تصريح ل(وات)، أن « الهدف من قرار عدم التمسك بالحصانة البرلمانية، هو إعادة ثقة المواطنين في مجلس نواب الشعب ومعاضدة جهود القضاء وإيصال رسالة مفادها أن النائب متعاون مع العدالة »، معربة عن أملها في أن ينخرط باقي النواب في هذه المبادرة، بصفة تلقائية.
وذكرت أنه على أي نائب تعلق به ملف ما، أن يسهل عمل القضاء، مشيرة إلى أن « إجراءات رفع الحصانة معقدة بعض الشيء، إذ يجب أن تتقدم النيابة العمومية بطلب لمكتب البرلمان ويحيله المكتب إلى اللجنة المختصة والتي ستقوم بدراسته وإعطاء رأيها في الموضوع، ثم يحال الطلب على الجلسة العامة ويتم أخذ القرار برفع الحصانة من عدمه، بالتصويت ».
واعتبرت الشتاوي أنه « من حق التونسيين اليوم أن يروا العدالة تطبق على الجميع، دون استثناء وفي كل المجالات، حتى يسترجعوا ثقتهم في الدولة ككل ».
يذكر أن نواب كتلة الحرة لحركة مشروع تونس (21 نائبا) والنائبة ليلى الشتاوي والنائب وليد جلاد (نداء تونس)، كانوا قد أعلنوا عن « عدم تمسكهم بالحصانة البرلمانية وذلك في إطار مساندتهم لحملة مقاومة الفساد التي أطلقها مؤخرا رئيس الحكومة.