قرر مكتب مجلس نواب الشعب عقد جلسة عامة يوم 31 ماي 2019، ستُخصّص لتوجيه أسئلة شفاهية إلى وزير الداخلية، وعقد جلسة عامة انتخابية يوم الثلاثاء 18 جوان المقبل، لانتخاب أعضاء هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد. وفي هذا الصدد دعا رئيس البرلمان، محمد الناصر، رؤساء الكتل إلى التوافق حول قائمة المترشحين.
وعلى صعيد آخر حث مكتب المجلس، رؤساء الكتل النيابية، على مواصلة التوافق لاستكمال انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية.
وقرر مكتب المجلس كذلك عقد جلسات عامة، أيام 28 و29 و30 ماي 2019، يتضمن جدول أعمالها، مواصلة النظر في مشروع القانون الأساسي عدد 63/ 2018 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في26 ماي 2014 المتعلق بالإنتخابات والإستفتاء ومشروع قانون أساسي عدد 64/2018 يتعلق بضبط مقاييس تقسيم الدوائر الانتخابية وتحديد عدد مقاعدها، فضلا عن مواصلة النظر في مشروع قانون أساسي عدد 69/2018 يتعلق بهيئة التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة.
كما ستنظر الجلسات العامة في مقترح قانون عدد 2019/02 يتعلق بإحداث صنف « نقل العملة الفلاحين » ومشروع قانون عدد 2019/011 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 13 ديسمبر 2018 بين الصندوق السعودي للتنمية والجمهورية التونسية لتمويل مشروع « التنمية الفلاحية المندمجة في جومين وغزالة وسجنان (المرحلة الثانية) »، بالإضافة إلى مشروع قانون عدد 2019/30 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 15 جانفي 2019 و22 فيفري 2019 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الإسبانية للقروض، لتوفير خط تمويل لتنمية المشاريع الصغرى والمتوسطة.