أعلن رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر عن احالة مشروع المصالحة الاقتصادية والمالية الى لجنة التشريع العام  للنظر فيه .وأفاد الناصر في تصريح صحفي عقب اشرافه  امس على اجتماع مكتب المجلس  بأن اللجنة ستنظر في هذا المشروع المحال اليها في الوقت المناسب مضيفا ان المكتب قبل أيضا اللائحة المقدمة من أكثر من 60 نائبا  قصد تكوين  لجنة تدقيق  في التسيير الادارى والمالي صلب هيئة الحقيقة والكرامة .

على صعيد اخر قال رئيس البرلمان إن مكتب المجلس رحب بطلب تقدم  به البرلمان العربي لعقد جلسة له في تونس  للتعبير عن تضامنه  معها في هذه الظروف  معلنا في هذا الصدد أنه تقرر عقد اجتماع  البرلمان العربي  من 5 الى 10 أكتوبر 2015  في تونس .