5 جانفي الجارى بدأت وسائل الاعلام في نشر وبث تسريبات حول ملامح هذه الحكومة من حيث تركيبتها والاسماء المطروحة لتولى مناصب فيها.

 وكان الصيد قد اجرى لقاءات مع عدد من ممثلي الاطياف السياسية الذين قدموا له تصوراتهم حول أولويات الحكومة وبرنامج عملها في حين قدم البعض منهم أسماء الشخصيات التى يرون أنها قادرة على تولى منصب حكومي وفق تصريحات ادلى بها اليوم الثلاثاء لوكالة تونس افريقيا للانباء عدد من ممثلي الاحزاب السياسية بمقر مجلس نواب الشعب.

  وأوضح رئيس حزب الحركة الوطنية التوهامي العبدولي أن  الروية واضحة حول تركيبة الحكومة التى ستضم على الاقل 35 عضوا بين وزير وكاتب دولة من بينهم 10 نساء. وضاف أن رئيس الحكومة المكلف أعلم ممثلي الحزب الذين التقوا به نهاية الاسبوع المنقضي بهذا التوجه الى جانب الاتفاق على أن تتم  مراعاة التوازن الجهوى في التركيبة حسب تعبيره. وأشار الى أنه لم يتم الخوض  خلال الاجتماع في أى اسم مرتبط  بحقيبة وزارية مبينا أن الحزب سيقدم بعد يومين الى الحبيب  الصيد  الاسماء المقترحة لتولى مناصب حكومية.

  من جهته أفاد الناطق الرسمي باسم حزب الاتحاد الوطني الحر محسن حسن بأن المفاوضات شهدت تقدما كبيرا بخصوص تركيبة الحكومة وبرنامجها مشيرا الى أن الاحزاب المعنية قدمت مقترحاتها حول المسائل الاجتماعية والاصلاحات الضرورية وأكد أن الاتحاد الوطني الحر قدم لرئيس الحكومة المكلف السير  الذاتية للشخصيات التى رشحها لتكون ضمن الفريق الحكومي مبينا أن  الحسم في هذه الاسماء سيكون خلال التفاوض مع رئيس الحكومة

واشار الى وجود  شبه اتفاق على ضرورة تركيز الحكومة على التحكم في الاسعار والعناية بالنظافة والبيئة وتحسين الوضع الامني واعداد قانون المالية التكميلي الى جانب البدء في اصلاحات تهم التوازنات المالية وتنقية مناخ الاعمال.

أما القيادى في حزب افاق تونس نعمان الفهرى فقد أشار الى أن الحزب قدم لرئيس الحكومة المكلف تصوراته حول هيكلة الحكومة اولوياته على أن يتم عقد اجتماع ثان للتفاوض حول الاسماء . وأضاف أن المجلس الوطني للحزب سينعقد السبت 17 جانفي الحالي للبت في مسالة المشاركة من عدمها في الحكومة موكدا حرص افاق تونس على أن يكون للحكومة برنامج عمل اصلاحي.

 من جهته أفاد القيادى في الجبهة الشعبية أحمد الصديق بأن الجبهة قدمت تصوراتها الى رئيس الحكومة المكلف وهى في انتظار لقاء ثان معه للنقاش بشأنها قائلا ان الجبهة  قدمت مقترحا لبرنامج مستعجل للحكومة وللمحاور الكبرى التى يتوجب على الحكومة الاشتغال عليها في المرحلة المقبلة  .