خلص المشاركون في الملتقى الدولي حول « منظومة استرجاع الأموال المكتسبة بطريقة غير مشروعة  » الذي اختتمت أعماله مساء الثلاثاء في تونس إلى جملة من التوصيات من بينها سن القوانين المنسجمة مع الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد وتعريف المصطلحات وإبرام اتفاقيات ثنائية للتعاون القضائي.
وحث المشاركون في الملتقى، الذي نظمته وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي ومعهد الأمم المتحدة للبحوث في مجال الجريمة والعدالة، الدول الحاضنة للأموال المهربة إلى  » وضع دليل إجراءات واضح وتعميم خطة قاضي الاتصال، إضافة الى التعامل بايجابية مع طلبات تسليم المجرمين » .
ومن بين التوصيات التي توصل إليها المشاركون أيضا « اعتماد المصادرة دون إدانة جزائية طبقا للمادة 54 من الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد أو المصادرة الموضوعية التي تتبع الكسب بقطع النظر عن مالكه أو ماسكه.
من جهة أخرى أوصى المشاركون في الملتقى إلى « مباشرة الدعاوى المدنية المتعلقة بالمصادرة والاسترجاع لدى المحاكم الأجنبية دون المرور بمرحلة استصدار أحكام من المحاكم الوطنية « .
ومن التوصيات التي خلص إليها المشاركون « التركيز على التعاون الدولي في سرعة تبادل المعلومات والوثائق حول تحركات الأموال واستعمال آليات التقصي التي تمتلكها الدول الحاضنة لتلك الأموال والأرصدة مع تدعيم لجنة التحاليل المالية في تونس بالموارد البشرية الكافية.
واعتبر وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، حاتم العشي، في كلمة توجه بها إلى المشاركين في ختام الملتقى ألقاها نيابة عنه، رئيس ديوانه، أن « نتائج عملية استرجاع تونس لتلك الأموال بقيت إلى الوقت الحاضر دون الآمال »، حسب تعبيره، محييا في ذات السياق جهود عديد المنظمات والدول في مساعدتها لتونس لإنجاح مسار استرجاع أموالها .