يهدف المنشور الجديد عدد 2016/10 بتاريخ 30 ديسمبر 2016 المتعلق بالترخيص لتصدير العملة الصعبة فى شكل أوراق نقدية وصكوك إلى إضفاء مزيد من المرونة على شروط استعمال هذه الوثيقة من خلال الترفيع في مدة صلاحية ترخيص خروج العملة الصعبة من شهر إلى شهرين (بما في ذلك منحة السياحة)، وفق بلاغ صادر عن البنك المركزي التونسي.
كما يرمي إلى التسريع في الإجراءات المتعلقة بهذه العملية من خلال اعتماد نص واضح منظم للوثيقة التي تسملها البنوك لحرفائها عند تسليمهم الأوراق النقدية الأجنبية والتى تبين مصدر العملات التي تكون بحوزتهم عند الخروج من التراب التونسي.
ويحدد هذا الإجراء شروط وطرق قيام الوسطاء المعتمدين بمنح رخص الخروج بالنسبة لكل عمليات تصدير العملة الصعبة نقدا أو عن طريق الصكوك، حسب ذات البلاغ.