عبر الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية المكتب، في بيان أصدره، الجمعة، عن « خيبة الأمل الكبرى لمختلف القطاعات والجهات المنضوية تحت لوائه من الصيغة النهائية لقانون المالية لسنة 2018، التي صادق عليها مجلس نواب الشعب ».

واعتبر إتحاد الأعراف « أن هذا القانون والطريقة، التي اعتمدت في صياغته النهائية، ضربت في العمق مبدأ التوافق، الذي بنيت عليه وثيقة قرطاج.