شددت منظمة « البوصلة » على ان نشر التصاريح بالمكاسب بالنسبة لأهم المسؤولين في السلطتين التشريعية والتنفيذية وحتى القضائية يسمح باسترجاع ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة التي اهتزت بشكل كبير خلال السنوات الاخيرة.
واعتبرت « البوصلة « ، في قراءة لها حول مشروع الامر الحكومي المتعلق بضبط نموذج نشر التصاريح بالمكاسب والمصالح قامت بنشره على صفحتها الرسمية، ان نشر التصاريح يعد انجع وسيلة للتحقق من صحة مضمونها حيث يسمح بإشراك الافراد والمجتمع المدني والصحفيين في هذه المهمة، ويمكنهم من لفت نظر الهيئة والسلطة القضائية اذا ثبت قيام احد المعنيين بتصريح خاطئ حتى تتمكن الهياكل المعنية من مباشرة التحقيقات معه.
وأكدت في ذات السياق، على ان النشر يكتسي اهمية بالغة اذ يمثل تطبيقا للحق الدستوري في النفاذ الى المعلومة حسب ما ورد في الفصل 32 من الدستور الذي ينص على الحق في الاعلام وفي النفاذ الى المعلومة.
ودعت « البوصلة » الى ضرورة ملاءمة عملية نشر التصاريح بالنسبة للوظائف الحساسة الانفة الذكر، وتنسيبها مع حماية المعطيات الشخصية، استنادا الى الفصل 24 من الدستور (الفقرة الاولى )، الذي ينص على ان الدولة تحمي الحياة الخاصة، وحرمة المسكن، وسرية المراسلات والاتصالات والمعطيات الشخصية.
يشار الى ان قانون التصريح بالمكاسب والمصالح عدد 46 لسنة 2018 المؤرخ في 01 أوت 2018 قد دخل حيز النفاذ إثر صدور الأمر الحكومي عدد 818 لسنة 2018 المؤرخ في 11 أكتوبر 2018 والمتعلق بضبط نموذج التصريح بالمكاسب والمصالح والحد الأدنى للمكاسب والقروض والهدايا الواجب التصريح بها.
وينص القانون على نشر مضامين التصاريح وجوبيا بالنسبة الى الفئات المنصوص عليها في الاعداد 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 من الفصل 5 من القانون وهي رئيس الجمهورية ومدير ديوانه ومستشاريه، ورئيس الحكومة وأعضائها ورؤساء دواوينهم ومستشاريهم، ورئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه ورئيس ديوانه ومستشاريه، ورؤساء الجماعات المحلية وأعضاء مجالسها، بالإضافة الى رؤساء وأعضاء كل من الهيئات الدستورية المستقلة، والمجلس الاعلى للقضاء، والمحكمة الدستورية.