دعت منظمة الدفاع عن المستهلك في بلاغ أصدرته امس الخميس الحكومة الى التخفيض في سعر بيع المحروقات في السوق المحلية بقيمة 100 مليم وبررت المنظمة مطلب التخفيض بالاستقرار النسبي لسعر المحروقات في السوق العالمية لفترة طويلة نسبيا.
وبينت منظمة الدفاع عن المستهلك أن هذا الاجراء من شأنه أن يبعث رسالة طمأنة للمستهلك ويساهم في تراجع أسعار المواد والخدمات المعتمدة على المواد البترولية ولاحظت في ذات البلاغ أن نفس الاجراء سيساهم بصفة ملحوظة في السيطرة على نسبة التضخم الى نهاية 2015 على أن يتم الترفيع في هذه المواد اذا ما شهد سعر البترول تصاعدا في السوق العالمية.
وعبرت المنظمة من جهة اخرى عن تخوفها من موسم ما بعد الصيف والعودة المدرسية الذى يمكن ان يشهد ضغطا على المستهلك نتيجة تقاطع الفصول ونقص بعض المنتوجات الفلاحية الفصلية.
وطالبت الحكومة ووزارة التجارة بالاستمرار في اجراء تجميد الاسعار في هذه الظروف الاستثنائية بغاية ضمان استقرار الاسعار وتخفيف العبء على المستهلك مع تجميد نسبة التضخم في الحدود المسجلة حاليا.
فى المقابل عبرت منظمة الدفاع عن المستهلك عن ارتياحها للتراجع النسبي للأسعار والتي طالت خاصة المواد الفلاحية وأوضحت أن هذا التراجع انعكس بصفة مباشرة على القدرة الشرائية للمستهلك وعلى نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي التي سجلت تراجعا للشهر الثاني على التوالي لتستقر عند مستوى 5 بالمائة بعد أن كانت في حدود 3ر5 بالمائة خلال ماى 2015.
ويعود التراجع الى تباطؤ نسق ارتفاع الاسعار خاصة مجموعة التغذية والمشروبات بين شهرى جوان وماي 2015 ونفس الفترة من 2014 وفق المعطيات التي نشرها المعهد الوطني للإحصاء.
