أكدت منظمة 10_23 لدعم مسار الانتقال الديمقراطي، على ضرورة العودة إلى روح 23 أكتوبر 2011 لتعديل الأوضاع التي انحرفت عن مسارها الأصلي واتخاذ ما يلزم من إجراءات للإصلاح في جميع الميادين.
وأضافت المنظمة، في بيان، بمناسبة الذكرى السادسة لاول انتخابات عامة على التراب الوطني، أن « انتخابات 23 أكتوبر مكنت من وضع نهاية سريعة وناجحة للمرحلة الأولى لمسار الانتقال الديمقراطي » معتبرة « أن الحكومات والهيئات والمؤسسات التي تولت الأمر بعد ذلك لم تواصل على نفس المنهج إذ لم تحترم واجباتها الدستورية والقانونية ولم تلتزم لا بالمدة القانونية ولا بالآجال أوالمواعيد ولم تصدر القوانين المنتظرة ولم تجر الانتخابات المطلوبة »، وفق تقدير المنظمة.
واعتبرت، في البيان ذاته، أن « انتخابات 23 أكتوبر 2001 قد أدارتها بنجاح هيئة مستقلة ومحايدة هي الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المؤسسة الوحيدة التي نجحت في أداء مهامها في مرحلة الانتقال الديمقراطي فأوفت بجميع تعهداتها والتزاماتها وأنهت عملها محترمة القوانين والآجال التي وضعتها محافظة على مصالح الشعب والوطن ».
وأشارت، الى أن « تونس تعيش اليوم رغم بعض النجاحات تحديات خطيرة بسبب الأزمات المتفاقمة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي نتيجة الانحراف بالانتقال الديمقراطي عن مساره وأهدافه في ظل وضع سادت فيه المحاصصات الحزبية وعقلية الغنيمة وتم فيه تلغيم كافة الهيئات الدستورية وغير الدستورية ».