يبلغ عدد الشواطئ الممنوعة من السباحة خلال هذه الصائفة 21 شاطئا موزعة على ست ولايات، وهي ولاية أريانة (3 شواطئ)، وولاية بن عروس (7 شواطئ)، وولاية بنزرت (4 شواطئ)، وولاية نابل (2 شواطئ)، وولاية سوسة (شاطئ واحد)، وولاية قابس (4 شواطئ).
وافاد مدير عام حفظ الصحة وحماية المحيط بوزارة الصحة محمد الرابحي خلال ندوة صحفية السبت بمقر وزارة الصحة خصصت لعرض نتائج مراقبة مياه البحر خلال الفترة من 1 جانفي الى 10 جوان 2019 ان وزارة الصحة قد وضعت شبكة وطنية لمراقبة مياه البحر تتضمن 530 نقطة مراقبة قارة موزعة على كامل الشريط الساحلي.
ويأتي وضع هذه الشبكة حسب المتحدث، في اطار تطبيق توجهات منظمة الصحة العالمية المعتمدة لتصنيف نوعية مياه الشواطئ، والتي تعتبر اكثر « صرامة » من المواصفات الاوروبية المعتمدة من طرف بلدان الاتحاد الأوروبي، لاسيما وان عملية المراقبة تتم مرتين في فترة الصيف وبمعدل مرة في الشهر في فصل الشتاء.
بين ان التحقيقات التي اجريت خلال الفترة الممتدة من بداية سنة 2019 والى حدود 10 جوان 2019 على مستوى نوعية مياه الشواطئ ومكنت من رفع 2170 عينة من مياه البحر، قد خلصت الى تصنيف شواطئ ذات نوعية حسنة وحسنة جدا بنسبة 66 بالمائة، وقريبة من الحسن بنسبة 9 بالمائة، وشواطئ تستحق المتابعة بنسبة 16 بالمائة، ورديئة بنسبة 5 بالمائة، ورديئة جدا بنسبة 4 بالمائة.
ورجح الرابحي ان يكون سبب رداءة الشواطئ المذكورة يتعلق أساسا بسكب المياه المستعملة والخام، والفضلات الصناعية والصلبة، بما جعلها مصنفة خطيرة على المستحمين، داعيا المواطنين في هذا الشأن الى الامتناع عن السباحة بهذه الشواطئ التي تشكل خطرا على صحة المصطافين، حسب تأكيده.
وأضاف ان وزارة الصحة قد راسلت في هذا الغرض كلا من وزيري الداخلية والشؤون المحلية والبيئة قصد منع السباحة بالشواطئ المذكورة، واتخاذ ما يتعين من اجراءات للحد من تلوث مياه البحر.
ويجدر التذكير بان عدد الشواطئ المعنية بمنع السباحة سجل تراجعا في صائفة سنة 2018 الى 19 شاطئا مقابل 21 شاطئا سنة 2017، وفق وزارة الصحة.