أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية في منوبة مساء أمس الخميس بالاحتفاظ بتسعة اشخاص، في إطار أبحاث قامت بها الفرقة المركزية الثالثة للأبحاث للحرس الوطني بالعوينة متعلّقة بشبهات فساد مالي وإداري في إسناد رخص تاكسي جماعي في الفترة المتراوحة بين 2011 و2019، وفق تصريح مصدر أمني اليوم لصحفية مكتب (وات) في منوبة.
واضاف ان الشبهات التي تمت حولها الابحاث شملت عددا من الأطراف منها مسؤولون سابقون من ولاة وكتّاب عامين ومعتمدين اوّل وموظفين في ولاية منوبة، فضلا عن ممثلي هيكل نقابي جهوي ذي علاقة برخص التاكسي الجماعي.
وقد تضمنت الشبهات مبدئيا، وفق نفس المصدر تكوين شبكة لمنح رخص سياقة، ورخص تاكسي باستعمال التدليس لوثائق رسمية، واختراق المنظومات المعلوماتية، ومنح رخص سياقة دون إجتياز إمتحانات، وإستعمال أرقام رخص سابقة لأشخاص بالمحاباة، والرشوة والإبتزاز المالي والأخلاقي.
وشملت الإيقافات واليين سابقين في منوبة وكاتبا عاما ومعتمدا أوّل سابقين وإطارين أحدهما متقاعد والثاني مباشر وموظفا بالولاية وعضوين بالنقابة الجهوية للتاكسي للجماعي وفق نفس المصدر.
وتتواصل الابحاث في جملة الشبهات، في انتظار احالة المشتبه بهم على انظار التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمنوبة واتخاذ قرار الإيداع أو الإفراج لاحقا .