رجّح وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، سمير الطيب، في إجابته على تساؤلات النواب، أن يتراوح إنتاج تونس لزيت الزيتون خلال الموسم القادم ما بين 140 و160 ألف طن سنة 2019.
وأكد أنه تم الإتفاق، خلال اجتماع مع المجلس الوطني للزيتون، على أن يقتني الديوان الوطني للزيت كميات الزيت المتبقية لدى المعاصر من الموسم الفارط قصد تمكينها من الإشتراك في الموسم 2019.
وأقرّ الوزير بوجود بعض الضغوطات المسلطة من الاتحاد الأوروبي على زيت الزيتون التونسي وخاصة من خلال قبول الترفيع في حصة تونس من صادرات زيت الزيتون وفي المقابل تمكينها من استعمال هذه الحصة بعد فوات الأوان. وصرح، في السياق ذاته، أنه تم مراسلة الإتحاد الأوروبي لتجاوز هذا الوضع والعمل وفق التصرف مشترك في هذه الحصة.
وأكد أنه سيتم، قريبا، وكسابقة، توزيع نحو 45 ألف هكتار من الأراضي الفلاحية الدولية، دون مقابل، على الفلاحيين وذلك ضمن قائمات إما عن طريق الإستثمارات الفلاحية (شركات الإحياء) والوحدات التعاضدية والوحدات التعاونية (والتي تهم بالخصوص الجهات الداخلية) والمقاسم الفنية للمهندسين الفلاحيين (تخصيص نسبة 20 بالمائة منها للمرأة الفلاحة الفنية).
وأعلن الطيب عن أن سنة 2019 ستكون سنة إصلاح منظومة التكوين والإرشاد الفلاحي، مقرا بعدم إحراز الوزارة لأي إنجاز في هذا المجال خلال السنتين الفارطتين ومؤكدا سعي الوزارة لدفع البحث العلمي الفلاحي، مشيرا إلى الوضع « البائس » الذي تمر به مراكز تكوين الفلاحين حسب تقديره .
ولفت إلى المكانة الهامة التي تضطلع بها المرأة الريفيىة في القطاع، مشيرا إلى توفير التغطية الاجتماعية لأكثر من 500 ألف مرأة علاوة على تخصيص 20 بالمائة من المقاسم الفلاحية الفنية لفائدتها.
ونفى الوزير تأخر جبر الأضرار الفلاحية التابعة لسنة 2017، مؤكدا تعويض كل تلك الأضرار. أما بالنسبة للأضرار الواقعة سنة 2018، أوضح الوزير أنه سيتم تحديد قيمة التعويضات إثر تدقيق اللجان وإحالة الملف على وزارة المالية، مبينا أن الكوارث الطبيعية التي مرت بها ولاية نابل مؤخرا قد تسببت في خسائر للفلاحين بقيمة 50 مليون دينار.
بالنسبة للماء المخصص للري، أشار الوزير إلى أنه سيتم مواصلة العمل خلال سنة 2019 وفق نظام الحصص خاصة ان القطاع يستهلك حوالي 85 بالمائة من الموارد المائية، موضحا إمكانية الترفيع في الحصص المخصصة للفلاحين وفق متطلبات المواسم وتطور مخزون الماء.
وأكد توقيع اتفاقية، أمس الخميس، بين البنك التونسي للتضامن وشركتين تعاونيتين مختصة في مجال الزراعات الكبرى لتوفير قروض لصغار الفلاحين بقيمة جملية تناهز 10 ملايين دينار وذلك بهدف تسهيل حصول هذه الفئة على التمويل من خلال التمتع بضمان من قبل الشركة التعاونية المنضوي فيها.
ولفت إلى صعوبة حصول عدد من الفلاحين على قروض بنكية بسبب الإشكاليات العقارية في الجهات. وأعلن، في السياق ذاته، عن قرار منح كل من البنك الوطني الفلاحي والبنك التونسي للتضامن للقروض لكل فلاح يثبت فقط أنه يستغل أرض فلاحية وأي منتج أو مربي منخرط في منظومة فلاحية معينة للحصول على التمويل المطلوب دون أي تعقيدات إدارية.