بين وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان، مهدي بن غربية ان مشروع قانون هيئة الاتصال السمعي البصري، يكرس استقلالية الهيئة ويعطيها صلاحيات لتعديل قطاع الاتصال السمعي البصري، وتطويره.
واعتبر بن غربية خلال انعقاد الاستشارة الاختتامية حول مشروع القانون الأساسي لهيئة الاتصال السمعي البصري اليوم الثلاثاء بالعاصمة ، أن وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان خيرت الفصل بين مشروع قانون هيئة الاتصال السمعي البصري ومشروع قانون الاتصال السمعي البصري، بغاية التسريع في تركيز هذه الهيئة الدستورية .
وأضاف أن خيار الفصل بين مشروعي القانونين، يهدف الى الاسراع في تركيز هيئة الاتصال السمعي البصري الدائمة، وأيضا لأخذ وقت كاف لمناقشة مشروع قانون السمعي البصري بين مختلف الهياكل المعنية به.
وأكد بن غربية، أن وزارته استشارت مختلف الهياكل المهنية ،بما فيها النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والنقابة العامة للاعلام ونقابة رؤساء المؤسسات الاعلامية ، وأيضا الهيئة الوقتية لاتصال السمعي البصري بخصوص مشروع قانون هيئة الاتصال السمعي البصري.
ولفت في هذا الشان الى وجود بعض الخلافات مع النقابة العامة للاعلام والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بخصوص الفصل بين مشروع قانون هيئة الاتصال السمعي البصري ومشروع قانون الاتصال السمعي البصري، وأيضا في التركيبة المقترحة للهيئة في مشروع القانون الجديد.
