واصلت اللجنة الوقتية المخصصة لدراسة مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2019 ومشروع قانون المالية لسنة 2020، اليوم الجمعة، النظر في عدد من فصول قانون المالية للعام المقبل كانت قد أجلت النظر فيها.
وناقشت اللجنة في جلسة التأمت في قصر باردو بحضور إطارات وزارة المالية، الفصول المؤجلة، وهي الفصول 28 و29 و30، وبعد التداول والنقاش تحفظت اللجنة على الفصل 28 بأغلبية الحاضرين، وأجلت النظرفي الفصلين 29 و30 من المشروع.
من جهة اخرى، وحسب بلاغ إعلامي للبرلمان، واصلت اللجنة النظر في مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2019 وصادقت على فصله الوحيد، وعلى مشروع القانون برمته بأغلبية الحاضرين، كما صادقت على تقرير مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2019.
إلى ذلك، قررت اللجنة عقد جلسة صباح يوم الاثنين المقبل 2 ديسمبر لمواصلة النظر في إجراءات مشروع قانون المالية لسنة 2020.
تجدر الاشارة إلى أن اللجنة استمعت، اليوم الجمعة، في إطار فرق عمل، على التوالي إلى كل من الهيئة الوطنية للمحامين، وجمعية القضاة التونسيين، بخصوص مقترحاتهما حول مشروع قانون المالية لسنة 2020، وخاصة في ما يتعلق بإحداث صندوق خاص لدعم العدالة.
وكانت اللجنة قد شرعت الاثنين الماضي في النظر في فصول قانون المالية والمصادقة على فصوله.