أثار بعث مشروع « التاكسي سكوتور »، الذي انطلق نشاطه صباح، الخميس، آراء مختلفة لمنظمتي الأعراف بين رفض كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية للمشروع في حين لم يصدر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية أي موقف محدد منه.
يذكر انه في اطار المشروع الخاص « تاكسي سكوتر » ستوفر شركة « أنتيغو » نحو 50 دراجة نارية من نوع « سكوتار » لنقل المواطنين داخل تونس العاصمة. ويتم الاتصال « بالتاكسي سكوتار » عن طريق تطبيقة الكترونية تمكّن الحريف من تحديد مكانه والجهة، التي يريد الذهاب اليها ومعرفة كلفة النقل.
واعتبرت الشركة المشروع حلا لمشكلة النقل في العاصمة، خاصة في أوقات الذروة.
وأكدت كنفدرالية المؤسسات والمواطنة التونسية « كونكت »، في بلاغ أصدرته الخميس، رفضها لهذا « النمط الجديد من النقل، الذي من شأنه أن يزيد من ضعف مردودية ومعاناة العاملين بالقطاع ». وطالبت وزارة النقل بالتصدي للنقل العشوائي وتخصيص لقاء عاجل مع المدير العام للنقل البري لدراسة بعض الملفات.
وأوضحت كونكت أنها « كانت، في المقابل، تنتظر حلولا حينية لتنظيم القطاع بتطهيره من الدخلاء والقضاء على النقل العشوائي وتمكين المهنيين من الاعفاء الجبائي الكلي عند تحديد الأسطول لمجابهة ارتفاع أسعار السيارات والمحروقات ».
وبيّنت الغرفة النقابية الجهوية للتاكسي الفردي، التابعة للتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، في بلاغ لها الخميس، من جهتها، أن عدم إصدار موقف من المشروع « لا يعتبر موافقة أو ترحيبا بهذا النشاط » مؤكدة أن مواقف الغرفة تنبني على « الوقائع والأحداث ».
وشددت الغرفة النقابية على حقها في الدفاع عن منظوريها واتخاذ الأشكال النضالية في حال اقرار أي نشاط غير قانوني ودخيل يمثل منافسة غير شرعية للقطاع.
ويذكر أن كاتب الدولة للشباب عبد القدوس السعداوي قد اختار، في حركة تشجيعية للمبادرات الشبابية، أن يكون أول حريف لل »تاكسي سكوتور » الجديد، ليعتمد هذه الوسيلة صباح، الخميس، ليتنقل بها من مقر سكناه إلى مكان عمله بالوزارة، وفق ما تداولته عدد من الصفحات الالكترونية.