أثارت مسألة الجنسية المزدوجة لمسؤولي الدولة جدلا واسعا بين نواب البرلمان، اليوم الخميس، أثناء الجلسة العامة المخصصة لتعديل القانون الأساسي للانتخابات والاستفتاء.
وكان النائب سالم لبيض (الكتلة الديمقراطية) أول من أثار مسألة حمل مسؤولي الدولة لجنسية مزدوجة وعبر عن استغرابه من عدم أخذ المجلس بزمام المبادرة والتحرك إزاء مثل هذه الحالات، مشيرا إلى أن يوسف الشاهد الذي يضطلع بمهام رئيس الحكومة منذ 3 سنوات لم يتخل عن جنسيته الفرنسية بل أن الدولة الفرنسية هي من سحبت منه الجنسية نظرا لأن قوانينها تفرض ذلك، وفق تعبيره، فيما قالت النائبة بذات الكتلة سامية عبو إن السلطات الفرنسية حذفت الولاء عن رئيس الحكومة ولم تسحب منه الجنسية.
ورد النائب مصطفى بن أحمد (كتلة الائتلاف الوطني) على مداخلة سالم لبيض، حيث اعتبر أن مسألة الجنسية هي عقيدة أكثر منها وثيقة، داعيا إلى عدم استغلالها في مزايدات فارغة، وفق تقديره.
وبخصوص تدهور الأوضاع الاجتماعية بالبلاد اعتبر بن أحمد أنه رغم مسؤولية السياسيين تجاهها فإنها تصاعدت نتيجة تراكمات وتقصير كافة الأطراف التي لم تبحث عن حلول جذرية لتردي الأوضاع.
من جانبه دعا النائب عامر العريض (كتلة النهضة) الجميع إلى الابتعاد عن القضايا الهامشية على غرار مسألة الجنسية المزدوجة باعتبار أن كافة الأحزاب يوجد من بين أعضائها من يحمل جنسية مزدوجة.
ولفت الانتباه إلى ضرورة تنقيح القانون الأساسي موضوع الجلسة، مضيفا أنه لتلافي الترشحات غير المسؤولة يجب إضافة شرط توفير الضمان المالي لقبول الترشح الأولي وفرض التعريف بالإمضاء للتزكيات مهما كان نوعها (شعبية أو برلمانية أو عن رؤساء البلديات).
وقد أثارت مداخلة العريض موجة من نقاط النظام بخصوص مسألة الجنسية المزدوجة، غير أن رئيس الجلسة عبد الفتاح مورو رفض تمكين عديد النواب من إثارة هذه المسألة الخلافية باعتبار أن ذلك يجعله في موقع تضارب مصالح إذا ما سمح بالإساءة إلى منافسه في الانتخابات الرئاسية يوسف الشاهد.
وكان عدد من نواب المجلس، على غرار فيصل التبيني وهدى سليم، قد طالبوا مورو، باعتباره مترشحا للانتخابات الرئاسية وموضوع الجلسة العامة يتعلق بتعديل القانون الأساسي للانتخابات والاستفتاء، بالتخلي عن رئاسة الجلسة لفائدة النائبة فوزية بن فضة، غير أنه أصر على ترؤس الجلسة باعتباره استشار عددا من رؤساء الكتل الذين عبروا له عن عدم اعتراضهم على ذلك.
وبخصوص موضوع الجلسة العامة، فقد عبر عديد النواب من كتلة النهضة وكتلة الائتلاف الوطني والكتلة الديمقراطية وكتلة الجبهة الشعبية عن استعدادهم للمصادقة على مشروع قانون التعديل باعتباره يمكن من تفادي وضعية محرجة لتجاوز الآجال الدستورية.
وقد أثار عدد من نواب كتلة النهضة مسألة مآل تعديل القانون في صورة المصادقة عليه لا سيما وأن مشروع القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2018 المتعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء الذي صادق عليه البرلمان في 18 جوان الماضي، لم يتم ختمه من قبل رئيس الجمهورية ولا نشره بالرائد الرسمي.
وطالب كل من محمود قويعة وهالة الحامي والحبيب خذر (كتلة النهضة) رئيس الجمهورية المؤقت بختمه ونشره ووضع حد لما اعتبره مهزلة دستورية.
في المقابل اعتبر النائب نذير بن عمو (كتلة الولاء للوطن وكان ينتمي لكتلة النهضة سابقا) أن الدعوة إلى نشر القانون قد فات أوانها وأن نشره سيزيد من الفوضى ملقيا باللائمة على المجلس الذي تقاعس عن دوره في إرساء المحكمة الدستورية.
النائبان نعمان العش وعماد الدايمي، مدير حملة المترشح للرئاسية منصف المرزوقي (الكتلة الديمقراطية)، عبرا عن دعمهما لضرورة تعديل القانون احتراما للآجال الدستورية، مطالبين الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالتصدي للتجاوزارت المتعلقة بانطلاق الحملات الانتخابية قبل أوانها ولتجاوزات رئيس الحكومة يوسف الشاهد (مترشح للرئاسية) الذي حول النشاط الحكومي لخدمة حملته بإعلانه عن عديد القرارات الاستثنائية والقيام بعديد الزيارات للمناطق المهمشة والمنسية.
وقد أعلن الدايمي عن اعتزامه رفع قضية لدى القطب القضائي والمالي بتهمة التحيل واستغلال المال العام في الحملة الانتخابية ضد الشاهد ووزيره للإصلاحات الكبرى.
وقد عبر عدد آخر من نواب البرلمان عن اعتراضهما على مشروع التعديل، حيث اعتبر النائب لطفي النابلي (كتلة الائتلاف الوطني) أن تجاوز الآجال لا يمثل إشكالية ولا يخلق أوضاعا غير مستقرة، فيما طالب فيصل التبيني (من غير المنتمين إلى كتل) هيئة الانتخابات بتأجيل موعد الانتخابات احتراما للدستور.
من جانبه لفت النائب منذر بلحاج علي (غير المنتمين إلى كتل) الانتباه إلى تزامن الصمت الانتخابي بالنسبة للانتخابات الرئاسية من انطلاق الحملة بالنسبة الانتخابات التشريعية.
وانتقدت المتدخلة الوحيدة عن الكتلة الثالثة بالبرلمان (كتلة نداء تونس) النائبة أسماء أبو الهناء توظيف السياسة لصالح الانتخابات وتعطيل المرافق العامة في انتظار مآل الانتخابات، مضيفة أن المجلس تقاعس طيلة المدة النيابية عن إيجاد الحلول الملائمة لعديد المسائل.
يذكر أن الجلسة العامة المخصصة للنظر في تعديل القانون الاساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء انطلقت صباح اليوم الخميس في حدود الساعة الحادية عشرة بمجلس نواب الشعب بحضور 135 نائبا وبتأخير فاق الساعتين. تجدر الإشارة إلى أن الجلسة العامة تعقد في إطار الدورة الاستثنائية بعد انتهاء الدورة البرلمانية الخامسة موفى جويلية المنقضي.