أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أن القواعد القانونية الجديدة بخصوص حظر مرور سيارات الديزل في بعض المدن لا تمثل انتهاكا للقانون الأوروبي.
وأضافت ميركل ،اليوم الخميس عقب اجتماع لمجلس الوزراء في مدينة بوتسدام: « نحن، وهذا في غاية الأهمية، لم نغير أيا من المعايير الأوروبية الخاصة بهذا الأمر وإنما حافظنا عليها ».
وأشارت إلى أن جمعيات حماية البيئة هي التي ترى الأمر بصورة مختلفة وتتهم الائتلاف الحاكم في ألمانيا بأنه يحيد عن المقاييس الأوروبية.
وقرر مجلس الوزراء بصورة محددة أن المدن التي بها قدر ضئيل نسبيا من تجاوز الحد الأقصى لأكاسيد النيتروجين الضارة بالصحة ليست محلا « في العادة » لمنع سير مركبات الديزل بها، لأن هناك إجراءات أخرى يمكن تطبيقها هنا لضبط نسب العوادم تحت الحد الأقصى أوروبيا.
وينص قانون الاتحاد الأوروبي على عدم تجاوز الأكاسيد الضارة لنسبة أربعين ميكروجرام لكل متر مكعب من الهواء، ويشير إلى أن المدن التي تتجاوز فيها النسبة الحد الأقصى حتى خمسين ميكروجرام لكل متر مكعب من الهواء لا يستوجب حظر سير مركبات الديزل فيها.
وتصل كميات الأكاسيد في معظم المحليات، التي تم فيها تجاوز الحد الأقصى إلى ما دون هذه النسبة.
تعد هذه الإجراءات جزءا من الاتفاق المبرم لتشكيل الائتلاف الحاكم في ألمانيا، وذلك للحيلولة دون حظر مزيد من مركبات الديزل داخل المدن الألمانية.
ويدخل مثلا تعديل مكونات الحافلات وسيارات البلديات ضمن هذه الإجراءات، حيث شرعت شركات التصنيع في تحديث برامج هذه السيارات من أجل تخفيض انبعاثات المواد الضارة منها، ومن المقرر تعديل الأجهزة الداخلية للمركبات لتحقيق هذه الغاية أيضا.
ووفقا لتقديرات ميركل فإن المدن التي تجاوزت فيها القيم العليا للانبعاثات بصورة طفيفة ستحقق بسهولة الانخفاض إلى النسب المطلوبة بهذه الإجراءات الإضافية.
من جانبه، قال أولاف شولتس نائب المستشارة إن الائتلاف الحاكم يخلق من خلال هذه التغييرات نوعا من التحفيز لملاك مركبات الديزل « ليقوموا بتعديل مكونات سياراتهم وفقا لهذه الإجراءات الإضافية ».
