اعتبر حزب التيار الشعبي، نتائج الانتخابات الرئاسية والتشريعية « بمثابة الانتكاسة له وللجبهة الشعبية وللقوى التقدمية عموما، يتحمل جميعهم مسؤوليتها »، مؤكدا أنه بصدد القيام بالمراجعات الضرورية واتخاذ الإجراءات اللازمة وتصويب الاخطاء المسجلة، لتجاوز أثار هذه النتائج، وإعادة بناء مشروعه الوطني السيادي المقاوم.
ونبه الحزب، في بيان أصدره اليوم الإثنين، عقب إجتماع لجنته المركزية يومي 19 و20 أكتوبر الجاري، الى خطورة الوضع الاقتصادي والاجتماعي بالبلاد، الذي تؤكد جل المؤشرات على مزيد تدهوره سنة 2020 « نتيجة السياسات والخيارات اللاوطنية لحكومة الشاهد/النهضة، والتي ستستمر نتيجة الصعود الكبير لليمين الليبرالي الشعبوي في البرلمان الجديد مقابل تراجع القوى الوطنية التقدمية ».
كما دعا الى ضرورة التصدي لموجة العنف المتصاعدة، والتي أعادت الى الاذهان كابوس سنتي 2012 و2013 ، مؤكدا تضامنه مع الاتحاد العام التونسي للشغل والصحفيين، ومطالبا جميع السلطات وعلى رأسها رئيس الجمهورية الجديد « بموقف حازم تجاه دعوات العنف والتكفير التي باتت تهدد أمن المجتمع ».
وطالب الحزب الحائز على الكتلة الأكبر في البرلمان (في إشارة الى حركة النهضة)، بتحمل مسؤوليته في تشكيل الحكومة الجديدة، « والكف عن سلوك التخفي بائتلافات المحاصصة وغياب البرامج وبالشخصيات العاجزة، للتنصل من مسؤولية الفشل الذي لازمه منذ سنة 2011 الى اليوم ».
وكانت اللجنة المركزية لحزب التيار الشعبي، صادقت في ختام اجتماعها على رؤية جديدة لإعادة البناء التنظيمي للحزب وتجديد أساليب عمله والدفاع عن رؤيته وعرض مشروعه على الشعب التونسي. كما فوضت المكتب السياسي لإعادة صياغة علاقات الحزب وتموقعه في الحياة السياسية العامة، وفق هذه الرؤية الجديدة، ولاسيما علاقته بالجبهة الشعبية.
يشار الى أن حزب التيار الشعبي وائتلاف الجبهة الشعبية لم يتحصلا على أي مقعد بالبرلمان الجديد.