كشف وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية محمد صالح العرفاوي أن الوزارة تقدمت بمقترح لرئاسة الحكومة يتمثل في انجاز مراجعة جذرية لكل الأوامر والتراتيب والقرارات الخاصة بالسكن، في اتجاه تمكين المواطن من الحصول على رخصة البناء في آجال معقولة معمول بها في الدول الأوروبية والغربية.
وقال في حوار مع (وات) « من المنتظر أن يقع حل مجمل هذه الإشكاليات الخاصة بمنظومة الإسكان والسكن في تونس في إطار تنقيح مجلة التهيئة والتعمير في اتجاه مراجعة كل التراتيب الخاصة بالسكن ».
ونبه من خطورة تفاقم ظاهرة البناء الفوضوي في تونس، لافتا الى أن أحياء راقية وشقق وفيلات فاخرة يتم تشييدها بطريقة فوضوية تصل نسبتها الى حوالي 10 بالمائة من مجموع البناءات بصفة عامة (البناء على ضفاف كورنيش في عدة مدن ساحلية والتوسع على حساب الغابات والملك البحري العمومي…).
واعترف الوزير بأن الإدارات المتداولة فشلت في التقليص من ظاهرة البناء الفوضوي في البلاد بدليل أن أكثر من 33 بالمائة من البناءات في تونس أصبحت فوضوية ولا تستجيب الى أدنى المواصفات والمعايير المعمول بها.
وذهب المسؤول الحكومي في تشخيصه لظاهرة البناء الفوضوي الى الكشف عن تعداد أكثر من 1200 حي في تونس، لا تستجيب لمواصفات متطلبات العيش الكريم (غياب الصرف الصحي والإنارة والتطهير….)
ويرى محمد صالح العرفاوي أن إعادة أمثلة التهيئة العمرانية والترابية للمدن تكون الحل الأمثل للحد من هذه الظاهرة لا سيما وان إصدار هذه الأمثلة تساعد البلديات والجماعات المحلية على تحديد منهجية التوسع العمراني للمدينة والتقليص من البناء الفوضوي قائلا » مع الأسف في ظل تأخر إصدار عدد من أمثلة التهيئة فان عديد المدن كانت توسعتها العمرانية بشكل اعتباطي وغير مدروس ما نجم عنه تفاقم ظاهرة البناء الفوضوي ».
وأضاف أن وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية اضطرت بالتعاون مع وكالة التهذيب والتجديد العمراني للتدخل في عديد الأحياء الشعبية لتنظيمها والحد قدر الإمكان من توسع البناء الفوضوي.
// بناء أربعة الاف مسكن جديد في 2018 في اطار برنامج السكن الاجتماعي الخصوصي
سيتم في مطلع سنة 2018 تسليم 8 الاف مسكن جاهز ضمن البرنامج خصوصي للسكن الاجتماعي بعد استكمال اشغالها ، وفق ما افاد به وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية، الذى دعا السلطات المحلية لمد الوزارة بالقائمات لتسليمها لمستحقيها وفق مواصفات ومعايير تحترم الشفافية والنزاهة والتراتيب الجاري بها العمل.
كما أعلن أنه سيتم خلال السنة القادمة الشروع في بناء 4 الاف مسكن جديد ضمن ذات البرنامج سيكون العدد الكبير منها في المناطق الداخلية للبلاد.
وأشار الى انه تم إمضاء اتفاقية أولية مع الصندوق السعودي للتنمية لتمويل بناء ال 4 الاف مسكن المبرمجة بقيمة 85 مليون دينار، لافتا إلى انه سيتم قبل موفى العام الجاري امضاء الاتفاقية النهائية.
وبالنسبة الى المشروع السكني الضخم حدائق تونس (الضاحية الغربية للعاصمة) فقد أكد عضو الحكومة أن الاشغال ستنطلق على اقصى تقدير بعد عام ونصف أي في بداية 2020
وأوضح أن هذا المشروع يشتمل على مدينة سكنية جديدة على مساحة 400 هكتارا ، تعد متنفسا كبيرا لتونس العاصمة، مؤكدا انطلاق أشغال التهيئة والتقسيم .
ويتضمن المشروع حوالي ألف مقسم سيتم اعدادها لبناء مساكن منفردة على ذمة المواطنين، إلى جانب تخصيص مقاسم للباعثين العقاريين الخواص.
وأكد العرفاوي أن مشروع حدائق تونس سيكون مشروعا عصريا يستجيب للمعايير ولمواصفات المدن العصرية من خلال انجاز مسلك صحي وطرقات كبيرة بعرض 80 مترا ومسالك كبيرة للمترجلين ومناطق خضراء، إلى جانب بناء حي إيكولوجي الأول من نوعه في تونس يستجيب للطاقات المتجددة.
ونفى بالمقابل ان المشروع سيكون العاصمة الإدارية الجديدة لتونس قائلا  » إنه مدينة سكنية جديدة تستجيب لتطلعات التونسيين ».
// قرض السكن الأول: الإنصات الى مشاغل المواطنين اولا
وردا على سؤال بشأن التحسينات المزمع إدخالها على برنامج السكن الأول في العام المقبل، أوضح وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية انه سيتم الاتصال بالشريحة المعنية بهذه الآلية والإنصات إلى مشاغلها ومقترحاتها لتطوير هذا البرنامج من اجل تطوير النفاذ إلى مصادر التمويل بطرق أسهل وأسرع.
كما اعتبر أن البرنامج لا يزال في بدايته قائلا  » أي برنامج جديد لا بد من متسع من الوقت حتى يتم قبوله من كل الأطراف ».
واقر في الآن ذاته أن برنامج السكن الأول لم يعرف الانطلاقة المرجوة منه بسبب عدم فهم الإجراءات الخاصة به.
وكشف انه لم يقع ادراج إجراء خاص بالسكن الأول في مشروع قانون المالية للعام المقبل.
يشار إلى انه تم صرف اعتمادات بقيمة 50 مليون دينار (م د) من إجمالي 200م د، خصصتها الدولة لبرنامج السكن الأول بعنوان توفير التمويل الذاتي، الذي تطالب به البنوك من أجل الحصول على قرض ليبقى مبلغ 150 م د متاحا. وقد استفادت 270 أسرة فقط حتى الان من هذا البرنامج.