قال كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة المكلف بالإنتاج الفلاحي عمر الباهي، أن حجم الإستثمار في القطاع الفلاحي سجل زيادة بـــــــ77 بالمائة خلال شهر أفريل من السنة الحالية مقارنة بنفس الشهر من السنة الماضية وذلك في سياق تأكيده على أهمية قانون الاستثمار الجديد في التشجيع على بعث المشاريع في القطاع الفلاحي ودعم مكانة القطاع كركيزة أساسية للإقتصاد الوطني .
وأبرز كاتب الدولة لدى اشرافه الاربعاء، على افتتاح ندوة اقليمية بمعهد المناطق القاحلة بمدنين حول قانون الاستثمار الجديد في جوانبه المتصلة بالقطاع الفلاحي، أهمية ما تضمنه هذا القانون من إمتيازات ودعم للقطاع الفلاحي على مستوى الإستثمارات، تصل إلى 60 بالمائة للتعاونيات الفلاحية و50 بالمائة للفلاحين من قيمة الاستثمار.
ودعا في هذا السياق، إلى تفعيل دور الشركات التعاونية وتقديمها لمختلف الخدمات للفلاحين باقتناء الجرارات والات الحراثة والات جني الزياتين وان تنخرط اكثر في مختلف البرامج للدفع نحو الاستثمار في القطاع الفلاحي.
وذكر بجديد قانون الاستثمار في القرض العقاري والترفيع في حجمه مع التمديد في مدة الامهال والتخفيض في قيمة الفائدة بما يهدف الى التخفيف من حدة التشتت العقاري وتشتت الملكية، مشيرا الى اجراءات اخرى تهم الزياتين والاشجار المثمرة والخضروات والصيد البحري والميكنة الفلاحية ومرافقة الباعثين مع وجود دليل اجراءات واضح لتسهيل الاستفادة من جملة هذه الامتيازات.
وستتولى وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية تسهيل الاجراءات للفلاحين لضمان حسن الاستفادة من هذه الامتيازات ولتجنيبهم التعقيدات الادارية حسب المدير العام للوكالة عبد الرحمان الشافي الذي اشار الى ان جهود التعريف بقانون الاستثمار الجديد ستتواصل على مستوى اقليمي وجهوي ومحلي وقطاعي ايضا لتشمل مجالات مختلفة من القطاع الفلاحي كالزياتين او الصيد البحري او تقنيات الاقتصاد في المياه والتحلية.
وتاتي هذه الندوة في اطار سلسلة من الندوات للتعريف بهذا القانون الجديد الذي دخلت نصوصه التطبيقية بداية من شهر افريل من السنة الماضية وتقديمه للفلاحين وللتعاونيات الفلاحية من اجل تبسيطه وتوحيد الاجراءات لضمان استفادة الفلاح منه والارتقاء بالقطاع الفلاحي.
واجمع الفلاحون المشاركون في الندوة من ولايات مدنين وقابس وتطاوين على اهمية الاجراءات والحوافز الممنوحة في قانون الاستثمار الجديد الا انهم يتخوفون من تطبيقه بما تفرضه عديد الاجراءات الادارية من تقيد وتعقيدات من شانها ان لا ترتقي بالاهداف المرسومة لهذا القانون في دفع الاستثمار في المجال الفلاحي مشددين على ان تواكب الثورة التشريعية والقانونية ثورة ادارية حسب قولهم.
وتناولت الندوة من جهة اخرى فرص الاستثمار المتاحة باقليم الجنوب والتعريف بالامتيازات الجبائية المضمنة بقانون الجباية.
وادى كاتب الدولة زيارة اليوم الى عدد من المشاريع الفلاحية شملت ضيعات فلاحية مندمجة واخرى في تربية الماشية وفي تربية الابل وفي الورقيات وغراسة الزياتين بكل من معتمديات سيدي مخلوف ومدنين الجنوبية وبن قردان وجرجيس وجربة.