تمّ نشر قانون عدد 10 لسنة 2024 المؤرخ في 7 فيفري 2024 المتعلّق بالترخيص للبنك المركزي التونسي في منح تسهيلات لفائدة الخزينة العامّة للبلاد التونسيّة بالرائد الرسمي الصادر، الإربعاء.

ويسمح هذا القانون للبنك المركزي التونسي بتقديم تسهيلات استثنائية لفائدة الخزينة العامّة بقيمة 7 مليار دينار سيقع سدادها على مدى 10 سنوات مع 3 سنوات إمهال دون توظيف أي فائدة بهدف تمويل جزء من عجز الميزانية لسنة 2024.

وسيتم سحب هذه التسهيلات على أقساط وفق حاجيات الخزينة العامّة. وتبرم إتفاقية بين الوزير المكلف بالمالية ومحافظ البنك المركزي التونسي تضبط، خاصّة، طرق سحب هذه التسهيلات وتسديدها.

وصادق مجلس نوّاب الشعب على هذا القانون مساء أمس، الثلاثاء، بموافقة 92 نائبا ورفض 15 نائبا واحتفاظ 26 نائبا. وأكّدت وزيرة المالية، سهام بوغديري، خلال الجلسة العامّة أن اللجوء إلى البنك المركزي « مدروسا » لإيجاد مصادر للإسهام في تمويل حاجيات الدولة المستعجلة والملحة إلى حدود موفى مارس 2024.

واعتبرت ان لا حلول بديلة عن اللجوء الى البنك المركزي خلال هذه الظرفية، التّي تستوجب توفير حاجيات تمويل بقيمة 15،6 مليار للثلاثي الأوّل من 2024، وفق ما هو مفصل في ميزانية الدولة للسنة ذاتها. وتوزّع هذه القيمة لسداد خدمة الدين الداخل والخارجي (7،011 مليار دينار منها 5،040 مليار دينار دين خارجي) ودفع الاجور (2،7 مليار دينار) والاستثمار (1 مليار دينار)والنفقات ذات الصبغة التنموية (1،8 مليار دينار) ونفقات الدعم (1 مليار دينار).

وافادت أن الموارد الذاتية للدولة، خلال الثلاثي الأوّل، غير قادرة على تغطية كل النفقات ممّا « اضطرنا إلى اللجوء الى طلب هذه التسهيلات الإستثنائية، التّي سيوجه جزء كبير منها لدفع الاستثمار وإنعاش النمو الاقتصادي ».

وطمأنت وزيرة المالية أنّ تسهيلات البنك المركزي لسنة 2024 سيكون لها أثر نسبي على التضخم ولن تزيد من حجم الكتلة النقدية لأنّه سيقع توجيه هذه التمويلات في جزء كبير منها إلى نفقات الإستثمار والتنمية إلى جانب توجيه جزء إلى سداد ديون خارجية (3 مليار دينار) بعنوان قروض رقاعية صادرة بالسوق المالية العالمية في فيفري 2017 وذلك في اطار تواصل الدولة. وتابعت بأن سحب هذه التمويلات على أقساط حسب حاجة الخزينة العامّة سيقلل من الانعكاسات التضخمية.