أكد رئيس الجمعية التونسية للمستثمرين في رأس المال محمد صالح فراد، أن نصف المؤسسات الصغرى والمتوسطة في تونس، أي في حدود 10 آلاف مؤسسة تعيش صعوبات مالية.
وأضاف خلال ندوة التأمت الخميس بتونس تحت عنوان « إعادة هيكلة المؤسسات التي تعاني صعوبات: دور استثمار رأس المال »، أن 5 آلاف مؤسسة من ضمن تلك المؤسسات لا تفصح عن وضعها المالي الصعب.
وحذر من امكانية اضطرار هذه المؤسسات التي تمثل 95 بالمائة من النسيج الاقتصادي التونسي، الى غلق أبوابها وبالتالي خسارة العديد من مواطن الشغل في صورة استمرار هذا الوضع.
وأبرز المسؤول في هذا السياق، دور المستثمرين في رأس المال في انقاض هذه المؤسسات من خلال التوقع المبكر للازمات وتدعيم الموارد الذاتية للمؤسسة وتمويلها لمخططات اعادة الهيكلة بالاضافة الى العمل على اكتشاف أسواق أخرى.
ولفت إلى ان تدخل رأس مال المستثمر في راس مال المؤسسات الصغرى والمتوسطة يبلغ حاليا 7ر2 مليار دينار اي بنسبة 3 بالمائة من الناتج الداخلي الخام وهذه النسبة تعتبر هامة مقارنة مع البلدان المجاورة ولكنها تعد ضعيفة مقارنة مع البلدان المتقدمة.
وأوضح أن 5 آلاف مؤسسة تونسية صغرى ومتوسطة استفادت من تمويل راس مال المستثمر بما مكن من احداث اكثر من 50 الف موطن شغل .
وبين كاتب الدولة المكلف بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة حبيب الدبابي، من جهته، ان الوزارة تعمل على بلورة استراتيجية صناعية على امتداد 5 سنوات (2025/2020) موجهة لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة تهدف الى ايجاد حلول للاشكاليات التي تعترض هذه المؤسسات وخاصة منها ضعف الرأسملة والصبغة العائلية لهذه المؤسسات التي تمنعها من التحول الى مؤسسات كبرى.
كما تبحث الوزارة عن جهات ممولة للتمكن من توفير خط تمويل يضمن اعادة هيكلة ورقمنة ومرافقة هذه المؤسسات ومساعدتها في التحول الى مؤسسات كبرى الى جانب تقديم مشروع قانون يتعلق بالتمويل الجماعي خلال شهر جوان 2019 لتسهيل تمويل هذه المؤسسات .