نظمت تنسيقية تضم نقابات الأمن الداخلي والسجون والديوانة وقفة احتجاجية صباح اليوم الاثنين أمام مقر مجلس نواب الشعب بباردو على خلفية الملاحقات القضائية للأمنيين أثناء أداء مهامهم وللمطالبة برفع المظلمة عن الملازم مراد الهداوى الذى وجهت له تهمة القتل العمد بسبب إطلاقه النار على سيارة لم تستجب لإشارة الدورية الأمنية بالقصرين لها بالتوقف مما أسفر عن وفاة شابتين.
يشارك في هذه الوقفة التي دعت لها نقابة موظفي الإدارة العامة لوحدات التدخل كافة الأسلاك من شرطة وحرس وديوانة وسجون وحماية مدنية وذلك للمطالبة أيضا بتنقيح قانون لحماية الأعوان أثناء أداء مهامهم ولتحديد سقف زمني للمصادقة على قانون مكافحة الإرهاب وحماية الأمنيين لا يتجاوز أفريل 2015 حسب ما أكده محمد الغضباني رئيس المكتب التنفيذى لنقابة أعوان الديوانة.
وأفاد الغضباني أن التنسيقية العامة لنقابات قوات الأمن والديوانة ستجتمع لاحقا للنظر في الخطوات التصعيدية في صورة عدم الاستجابة لمطالب الأمنيين معربا عن أمله في عدم المرور إلى خطوات احتجاجية أقوى خاصة وأن البلاد في هذا الظرف لا تحتمل المرور إلى التصعيد الذي لا يشمل إمكانية الإضراب باعتبار أن القانون يحجره.
من جهتها أكدت الكاتبة العامة لنقابة السجون والإصلاح ألفة العياري ضرورة تنقيح القانون لحماية العاملين في السجون التي شهدت بعد الثورة توافد عدد كبير من الإرهابيين بالمئات وما يرافقه من استفزازات داخل أعوان السجون.
واستعرض مهدي بالشاوش الناطق الرسمي باسم نقابة موظفي الإدارة العامة لوحدات التدخل أبرز المطالب على غرار توفير إطار قانوني يحمي رجل الأمن والمصادقة على قانون الإرهاب وعلى قانون خاص بوحدات مجابهة الإرهاب مذكرا بأن الأمنيين يطالبون بهذه الإصلاحات منذ أربع سنوات ولم تتم الاستجابة لها.وأفاد أن وفدا من النقابيين سيجتمع في وقت لاحق برئيس مجلس نواب الشعب لاطلاعه على مطالب الأمنيين ومشاغلهم.
وقد رفع الأمنيون شعارات تدعو بالخصوص إلى توحيد الأجور مع العسكريين و المطالبة بقانون يحمي أعوان الأمن والمقرات الأمنية و بمصادقة البرلمان على قانون مكافحة الإرهاب.
