اعتبرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، أن سياسة التضييق على الصحفيين في تونس أصبحت « ممنهجة »، بالنظر الى الممارسات التي ينتهجها أعوان ومسؤولون أمنيون في حق الصحفيين، وذلك عبر الحد من حرية العمل الصحفي، واستمرار مطالبتهم بتراخيص غير منصوص عليها بالقانون.

 وأكدت نقابة الصحفيين، في بيان لها اليوم الاربعاء، أن مكتبها التنفيذي سينظر الأسبوع القادم في طبيعة شراكة النقابة مع وزارة الداخلية في علاقة بسلامة الصحفيين، معتبرة أن هذه الشراكة التي انطلقت منذ أكتوبر 2017 « قد أُفرغت من قيمتها »، في ظل غياب النجاعة المطلوبة في التصدي للاعتداءات الأمنية المتكررة.

 ونبّهت من خطورة اعتماد وزارة الداخلية لمعيار حماية الأمن القومي، خارج إطار معيار الضرورة والتناسب، وهو ما يمثل وفق تقديرها « خطرا حقيقيا على جوهر العمل الصحفي ويحد من نجاعته »، مذكرة إياها بالتزاماتها في حماية الصحفيين وتعهدها بعدم وضع عوائق غير مشروعة أمامهم أثناء أدائهم لعملهم، وهو ما يقتضي منها مراجعة سياستها في هذا الخصوص.

 وأفادت النقابة بأن أعوان أمن عمدوا إلى احتجاز المصور بوكالة تونس أفريقيا للأنباء مالك المحواشي تعسفيا صباح اليوم، أثناء تغطيته لحريق جد بمنطقة سيدي عبد السلام بالعاصمة، واصطحبته إلى مركز الأمن بالعمران رغم استظهاره ببطاقته المهنية، مضيفة أنه تم إطلاق سراحه إثر تدخل النقابة التي أكدت أن « التصوير في الفضاء العام لا يخضع لترخيص مسبق.

 كما أوردت أن أعوان أمن وقيادات أمنية عمدوا الى منع الفريق الصحفي بموقع « نيو ميديا » (المتكون من الصحفية نهلة حبشي والمصورة المرافقة لها) من التصوير بمنطقة باب بحر، أثناء عمله في مناسبتين، مشيرة إلى أنه لم يتم حل الإشكال، رغم تدخل النقابة في واتصالها بمسؤولي وزارة الداخلية.

 وأكّدت نقابة الصحفيين، أن الأسبوعين الأخيرين شهدا سلسلة من الاعتداءات استهدفت الصحفيين العاملين على تغطية أزمة المهاجرين غير النظاميين بمنطقة العامرة من ولاية صفاقس، حيث تم استهدافهم بالمنع والاحتجاز من قبل أعوان الحرس الوطني والتضييق عليهم وهرسلتهم، في محاولة للحد من حرية عملهم وكشفهم للوضع الإنساني بالمنطقة.