أجمع نقيب الصحفيين التونسيين ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، السبت ببنزرت، خلال افتتاح دورة جهوية تحسيسية حول « سلامة الصحفيين وإنهاء الإفلات من العقاب »، على أن « تحقيق الديمقراطية الحقيقية، يبقى رهين تعاون القضاء والإعلام ».
فقد اعتبر ناجي البفوري، رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، لدى إشرافه على افتتاحه هذا اللقاء، أن الاعتداءات على الصحفيين والإعلاميين في تونس والتي تعدّ بالمئات سنويا، « لا يترتب عنها أي مساءلة أو ملاحقة قانونية، بل على العكس، إذ في أغلب الحالات يتم تلفيق قضايا ضدّ الصحفيين ضحايا الاعتداءات، بهدف ترهيبهم وثنيهم عن تقديم شكاوى للقضاء أو للأجهزة الإدارية المختصة »، ملاحظا أن الصحفيين يعانون كذلك من « حملات التحريض والتهديد من قبل عديد الجهات والأطراف وذلك على خلفية محتويات صحفية وإعلامية وآراء ينشرونها، دون أن ينتج عن ذلك أي محاسبة لمن قام بالتحريض ».
وأوضح أن السبب في ذلك يعود إلى « تفشي ثقافة إفلات المنتهكين من العقاب وإلى عدم جدوى المنظومة القائمة »، مؤكدا أن تقديم الشكاوى والضغط من أجل التحقيق الفعال والسريع بشأنها، يبقى أمرا مطلوبا وواجبا، باعتبار أن المحاسبة والمساءلة هي الطريق الأجدى للحدّ من الإفلات من العقاب والحدّ من الاعتداءات والانتهاكات ضدّ الصحفيين أثناء أداء عملهم ».
كما أبرز البغوري « أهمية الشراكة بين نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للقضاء، في التصدي لظاهرة الافلات من العقاب »، معتبرا أن تعاونهما يتجاوز إنجاح مثل هذا البرنامج المشترك، إلى المساهمة الفعلية في بناء دولة المواطنة والحقوق والقوانين الديمقراطية.
من جهته قال رئيس المجلس الأعلى للقضاء، يوسف بوزاخر، في افتتاح هذه الدورة، إن تحقيق الديمقراطية يبقى رهين تعاون القضاء والإعلام، باعتبارهما القادرين على إعلاء قيم العدالة والحرية والمساواة، مشيرا إلى أهمية أن يكون لكل منهما دور في ردع التجاوزات، « فالقضاء يقول كلمة القانون، فيما الإعلام يفضح التجاوزات وينبه اليها ».
وذكر أنه من أجل أن يقوم كل من الإعلام والقضاء بدوره، يجب عليهما الالتزام بالدفاع المتبادل عن الضمانات المكفولة لكل مجال، موضحا أنه على القضاء الدفاع عن حرية الرأي والفكر والتعبير وحرية الإعلام والنشر وحماية الوضع الدستوري لهذه الحريات وعدم ممارسة الرقابة المسبقة على المضامين الإعلامية ».
وأضاف أن على الإعلام، في المقابل، الدفاع عن ضمانات استقلال القضاء وتعزيز ثقة المجتمع فيه بالتحري في نقل المعلومة القضائية وتعزيز الشفافية التي تميز عمل المحاكم، فضلا عن الدور الذي يقوم به الإعلام في نشر الثقافة القانونية والقضائية.
وأكد بوزاخر أن الوقت قد حان « لإنهاء مظاهر الاعتداءات على الصحفيين والإفلات من العقاب والانطلاق نحو أدوار أخرى لعمل القضاء والإعلام في مصاحبة مسار الانتقال الديمقراطي في تونس »، مستعرضا « الصعوبات التي تعترض القضاء في مسألة المحاسبة في علاقة بالاعتداءات على الصحفيين، على غرار تبليغ الاستدعاءات والحث على حضور المحاكمات وإثبات الاعتداءات وإسناد الأفعال لمرتكبيها ».
يُذكر أن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والمجلس الأعلى للقضاء، أطلقا اليوم السبت من مدينة بنزرت، بالتعاون مع منظمة اليونسكو، برنامجا يتضمن سلسلة من الدورات الجهوية التحسيسية الخاصة بالقضاة والصحفيين، حول سلامة الصحفيين وإنهاء الإفلات من العقاب.
