شدد جل نواب الشعب، خلال جلسة عامة انطلقت صباح الجمعة، على ضرورة ملائمة أسعار بيع السيارات الشعبية مع المقدرة الشرائية للمواطن المنتمي للفئة المتوسطة.
وعبّروا، خلال مناقشة مشروع قانون يتعلق بإحداث نظام جبائي تفاضلي خاص بالسيارات (الشعبيّة) التي لا تتجاوز قوتها أربعة خيول بخارية جبائية، عن تأييدهم لهذا القانون من حيث المبدأ الذي سيمكن الفئة المتوسطة من امتياز جبائي.
وأوضح النائب سليم بسباس، بدوره، أن الأسعار الحالية لبيع السيارات الشعبية، التي تجاوزت 30 ألف دينار رغم تمتعها بنظام تفاضلي، لاتأخذ بعين الإعتبار قدرة الفئة الوسطى على اقتنائها نظرا لتدهور قيمة الدينار بنحو 80 بالمائة وتوريد هذه السيارات بالعملة الصعبة.
وذكّر بسباس أنه عند إقرار إجراء السيارة الشعبية، سابقا، كان سعرها (حوالي 7 آلاف دينار) يتلائم مع الفلسفة العامة لهذا الإمتياز ويخول للفئات الوسطى والقريبة من الوسطى (الدخل السنوي للأجير لايتجاوز 5 آلاف دينار) التمتع به.
واقترح النائب وجوب تحديد الفئة المستهدفة في مشروع القانون لتتمتع كل عائلة من الفئة الوسطى بهذا الإمتياز التي لم يتجاوز دخلها العائلي السنوي الصافي (الزوج والزوجة معا) 10 مرات الأجر الأدنى المضمون عوض الإقتصار على احتساب الدخل الفردي للقرين المنتفع فقط.
وعبّر النائب هيكل بلقاسم عن تخوفه من استغلال هذا الإمتياز الجبائي وتوجيهه لغير مستحقيه وخاصة منهم وكلاء السيارات بالتالي لن يشمل سوى شريحة صغيرة من عائلات الطبقة الوسطى.
ودعت النائبة سامية عبو إلى تخصيص امتيازات للمصنعين والمنتجين بهدف التقليص من العجز الميزان التجاري و »تسرّب العملة الصعبة » معتبرة ان هذا الإجراء يشجع المواطن على مزيد الإقبال على السيارات الشعبية وبالتالي توريدها بالعملة والصعبة والمساهمة في التضخم.
ويتمثل مشروع هذا القانون في تنقيح قانون (عدد 103 المؤرخ في 23 ديسمبر 2002) وذلك من خلال تطبيق التخفيض الجبائي على السيارات السياحية التي يتم بيعها للأشخاص الطبيعيين الذين لا يتجاوز دخلهم السنوي الصافي 10 مرات الأجر الأدنى المضمون وذلك في حدود سيارة واحدة لكل عائلة.