عبر مجموعة نواب ال 32 المنتمون لكتلة حزب نداء تونس عن عدم التزامهم بالمقررات الصادرة عن المكتب التنفيذى للحزب واكدوا فى بيان اصدروه مساء الاثنين بانهم سيفعلون استقالاتهم من الكتلة النيابية فى حال تواصل الصد والتجاهل لمواقفهم ولمواقف العديد من فعاليات الحزب .

واعتبر هولاء النواب أن انعقاد المكتب التنفيذى لحركة نداء تونس يوم امس الاحد تميز باقصاء متعمد لعدد من القيادات والاعضاء ومشاركة أعضاء لا يحملون الصفة مشددين على ان الاجتماع اتخذ قرارات تكرس سياسة الهروب الى الامام وتجاهل كل مبادرات رأب الصدع وانقاذ وحدة الحزب وفق ما جاء فى البيان.

واعلن النواب ال 32 عدم التزامهم بقرارات المكتب التنفيذى ما لم يتم اتخاذ اجراءات عملية تتمثل وفق ما جاء فى البيان فى اعادة المنسقين المحليين والجهويين الشرعيين وغيرهم من الاطارات الى سالف مسوولياتهم الحزبية والكف عن سياسة الاقصاء والتهميش التى تنتهجها ادارة الهياكل.

وجدد النواب مطالبتهم بحل ادارة الهياكل وتشكيل لجنة مشتركة توافقية تعمل على تنقية الاجواء وحل الخلافات حتى تسترجع حركة نداء تونس قوتها ووحدتها.

وبخصوص استقالتهم من الكتلة البرلمانية للحزب اوضح النواب أن التأجيل المتكرر لتفعيل قراراستقالتهم هو تعبير منهم عن ارادتهم الصادقة فى تجاوز الازمة عبر الحوار والتوافق موكدين أنه فى صورة تواصل ماسموه بالصد والتجاهل لمواقفهم ومواقف العديد من فعاليات الحزب فانهم سيلجوون فى الاخير الى تفعيل هذه الاستقالات0 ودعا البيان جميع القيادات والاطارات والقواعد الحزبية فى نداء تونس الى المشاركة فى ندوة سياسية ستقام يوم 9 جانفى 2016 .

من جهة اخرى عبر النواب عن استنكارهم الشديد لحملات التشويه والتخوين التى طالت قيادات ونواب لحزب نداء تونس واطارات حزبية والتى قالوا انها صدرت عن نائب رئيس الحزب المسوول عن الهياكل ونائب الرئيس خلال اجتماع المكتب التنفيذى الاخير مشددين على انها تصريحات تضمنت اتهامات خطيرة لمحسن مرزوق الامين العام المتخلى تصل الى حد الخيانة العظمى وشدد النواب ال 32 على انهم سيسائلون وزير الشوون الخارجية فى مجلس نواب الشعب بخصوص تلك التصريحات حتى يتحمل كل طرف مسوولياته .