دعا عدد من أعضاء لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة المال العام بمجلس نواب الشعب،اليو الاثنين، إلى « فتح تحقيق حول صفقة اقتناء اتصالات تونس لمساهمات في رأس مال المشغل المالطي (غو مالطا) ».
وشدد النائب غازي الشواشي، خلال جلسة استماع للرئيس المدير العام لاتصالات تونس، أن هذه الصفقة « تعد ملفا يحمل شبهة فساد » مبينا أن عددا من النواب توجهوا، منذ يومين ، بمكتوب رسمي إلى رئيس الحكومة يطلبون منه عدم اتمام هذه الصفقة ». فيما اعتبر النائب عبد العزيز القطي أن مالطا تعد سوقا صغيرة « لا تشجع على الاستثمار في مجال الاتصالات » مشددا على أن العائدات من وراء هذا الاقتناء « غير مجدية » خاصة وأن اتصالات تونس ستمول هذه الصفقة عبر قرض من الخارج بقيمة 300 مليون أورو.
وأبرز الرئيس المدير العام لشركة اتصالات تونس نزار بوقيلة، في سياق رده على تساؤلات النواب، أن هذه الصفقة « تدخل ضمن البرنامج الاستراتيجي لاتصالات تونس في مجال العمل الإقليمي . ولاحظ أن القرض الذي ستنتفع به الشركة لاتمام الصفقة يتراوح بين 195 و200 مليون أورو دون ضمان الدولة التونسية مشيرا إلى أن الأمر يتعلق باقتناء ما بين 60 و70 بالمائة من رأس مال شركة « غو مالطا ». وأضاف بوقيلة أن هذه الشركة بمثابة مجموعة تمتلك فرعين بكل من اليونان وقبرص وهي ثاني مشغل للهاتف الجوال بمالطا، بنسبة 39 بالمائة مع استقطابها لنحو 400 ألف حريف في سوق الاتصالات و51 بالمائة من السوق المالطية في مجال خدمات الأنترنات. واعتبر المسؤول أن المجموعة المالطية تحقق مرابيح سنوية تناهز 10 ملايين أورو فيما يبلغ رقم معاملاتها المجمعة 2ر150 مليون أورو علاوة على ارتفاع عائداتها، في الثلاثي الأول من سنة 2016، بحوالي 2ر7 بالمائة.
وتسعى اتصالات تونس من وراء هذه الصفقة، وفق بوقيلة، إلى الاستفادة من خبرات المجموعة المالطية في خدمات الجيل الرابع للهاتف الجوال والرفع من منافستها في ما يهم التطبيقات الجديدة وضمان مرابيح مطردة تمكنها من النمو وكسب المنافسة في سوق الاتصالات، . ومؤكدا أن « الوضعية المالية لاتصالات تونس بدأت تتحسن في سنة 2016 وهي قادرة على تغطية القرض، الذي ستنتفع به لإتمام الصفقة مع « كسب المرابيح التي ستخول لها البقاء في ريادة قطاع الاتصالات في تونس مع إشعاع اقليمي ».
