- طالب أعضاء لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية بمجلس نواب الشعب، اليوم السبت، خلال جلسة استماع إلى وزير الصحة بالنيابة، محمد الطرابلسي، حول ميزانية هذه الوزارة لسنة 2018، عقد جلسة مع وزير المالية، رضا شلغوم، ووزير الصحة الجديد، عماد الحمامي، لإجراء تعديلات مستعجلة على الميزانية المرصودة لوزارة الصحة لسنة 2018، و التي تبلغ 2645.7 مليون دينار، وذلك بزيادة قدرها 6.8 بالمائة مقارنة بميزانية سنة 2017 والتي بلغت 2476.5 مليون دينار، وذلك قبل عرضها على أنظار مجلس نواب الشعب يوم 2 ديسمبر القادم.
ويرى النواب المتدخلون أن توزيع ميزانية الصحة لسنة 2017 غير محكم، بحسب قولهم، ولم يراع الاولويات، من ذلك عدم توفير الاعتمادات المالية الكافية لشراء التجهيزات الضرورية للهياكل الصحية، في حين تم، في المقابل، تخصيص اعتمادات هامة لبناء مستشفيات جديدة، كما أن اعتمادات الدفع التي تقترحها وزارة المالية والبالغة 7.2 مليون دينار غير كافية لإنجاز برامج صيانة وتدعيم مختلف الهياكل الصحية بالتجهيزات اللازمة.
وعبر نواب أخرون عن عدم رضاهم عن اعتمادات الدفع التي تقترحها وزارة المالية بالنسبة للطب الوقائي والبالغة 24.9 مليون دينار، وهي أقل ب 50 بالمائة من اعتمادات التعهد المقدرة ب 50.1 مليون دينار، معتبرين أن هذا الاختلال سينجر عنه عدم القدرة على استكمال البرامج الوقائية السنوية، فضلا عن تسجيل ديون إضافية لفائدة الصيدلية المركزية.
وقال الطرابلسي في تدخله إن من أبرز الاصلاحات التي ستقوم بها وزارة الصحة في المرحلة القادمة تاهيل25 قسم استعجالي جديد حتى تصبح مستجيبة للمقاييس الصحية، وصياغة قانون لحماية أعوان وإطارات الصحة العمومية، فضلا عن دعم وتعزيز الامن بالمستشفيات، وتاهيل وتكوين أعوان الاستقبال، وتدعيم الموارد البشرية المختصة في طب الاستعجالي .
كما ستعمل الوزارة على دعم طب الاختصاص في الجهات ذات الاولوية، وذلك باحداث 240 خطة مقيم في الطب، وبارساء منظومة شراكة بين المستشفيات الجامعية و المستشفيات الجهوية.
وبخصوص توفير الادوية وترشيد استعمالها، أكد الطرابلسي أن الوزارة ستعتمد على التوزيع الآلي والمؤمن للادوية، كما ستتولى إحداث الوكالة الوطنية للدواء وذلك من أجل تركيز سياسة تصدير ناجعة في هذا المجال، فضلا عن دعم الميزانيات المخصصة للادوية بالهياكل الصحية.
ومن أجل إرساء حوكمة جديدة وسياسة صحية أكثر فاعلية ستعمل الوزارة ، بحسب الطرابلسي، على تعميم النظام المعلوماتي الاستشفائي بالهياكل الصحية يكون محوره المريض، كما ستتم رقمنة الملف الطبي، وبعث المدرسة الوطنية للصحة العمومية، إضافة إلى اعتماد اساليب تصرف حديثة لترشيد استعمال الموارد.