أعلنت هيئة الدفاع عن السياسيين الراحلين شكري بلعيد ومحمد البراهمي اليوم السبت أنها ستتقدم بدعوى قضائية للمطالبة بحل حزب حركة النهضة بدعوى « ارتباطه بالإرهاب ».
وقالت الهيئة إنها ستستند في دعواها إلى قانون مكافحة الإرهاب الذي صادق عليه البرلمان عام 2015 والذي يسمح بملاحقة أي جماعات « تبين أنها توفر الدعم بأي شكل من الأشكال لأشخاص أو تنظيمات أو أنشطة لها علاقة بالجرائم الإرهابية ».
وقال المحامي العضو في الهيئة علي كلثوم للصحفيين، عقب جلسة في المحكمة خصصت للنظر في قضية بلعيد والبراهمي، إن « الفصل السابع من قانون الإرهاب يخول لأي كان أن يطلب حل أي حزب أو جمعية يثبت تعامله مع الإرهاب أو تغذيته أو تمجيده أو أي علاقة له مع الإرهاب ».
وأوضح المحامي « بالنسبة لنا ثبت بالكاشف أن حركة النهضة هي حركة إرهابية ولنا عدة اثباتات سنقدمها للمحكمة تفيد بعلاقة رموزها وقاعدتها بالإرهاب في تونس ».
وتتهم الهيئة النهضة بالمسؤولية السياسية في حادثتي اغتيال السياسي المعارض للإسلاميين شكري بلعيد والنائب في البرلمان عن التيار القومي العربي محمد البراهمي على أيدي متشددين عام 2013، حينما كانت النهضة تقود ائتلافا حكوميا مع حزبي المؤتمر من أجل الجمهورية وحزب التكتل للعمل والحريات.
وتسببت حادثتي الاغتيال في اضطرابات خطيرة في تونس كادت تنسف الانتقال الديمقراطي الذي بدأ عام 2011 ودفع حركة النهضة إلى التنحي عن الحكم مطلع 2014 عقب حوار وطني بين الفرقاء السياسيين قاده اتحاد الشغل ومنظمات وطنية أخرى.
وتنفي النهضة أي مسؤولية لها في حادثتي الاغتيال أو أي ارتباطات لها بمتشددين.
وفي أكتوبر الماضي أعلنت هيئة الدفاع في مؤتمر صحفي أنها تملك أدلة عن إدارة حركة النهضة لتنظيم سري متورط في اختراق أجهزة الدولة والتجسس على المؤسسة العسكرية، وهو ما نفته الحركة.
وقال المحامي عن الهيئة « سنستند للفصل السابع من القانون لنطلب من المحكمة الجزائية حل حركة النهضة باعتبارها تتعاطى مع الإرهاب. لدينا المؤيدات وغيرها لم نقدمها بعد ».
وكان مجلس الأمن القومي الذي يرأسه الرئيس الباجي قايد السبسي أعلن أول أمس الخميس عقب اجتماع له، النظر في الوثائق والمعطيات المرتبطة بالتنظيم السري لحزب حركة النهضة الشريك في الائتلاف الحكومي والممثل بأكبر كتلة في البرلمان.
