تعقد الهيئة الوطنية للمحامين بتونس غدا الخميس جلسة للنظر في تفادي الازمة التي افرزها مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية ومن أجل اعادة صياغته بطريقة اخرى حسب ما صرح به عميد المحامين محمد الفاضل محفوظ.
وأضاف محفوظ في اتصال هاتفي اليوم الاربعاء بوكالة تونس افريقيا للانباء أن المشروع في صيغته الحالية مرفوض قائلا ان مشروع القانون يتضمن العديد من المنزلقات الواجب تفاديها.
وكانت الهيئة قد أنطلقت منذ أمس الثلاثاء في عقد لقاءات مع عدد من القيادات الحزبية لتبادل وجهات النظر حول الوضع السياسي بالبلاد ووضع الحريات وحول مشروع قانون المصالحة.
والتقى محفوظ خلال اجتماعين عقدهما أمس بوفد ضم الاول مجموعة من ممثلي الحزب الجمهورى وحزب التكتل من أجل العمل والحريات وحزب التحالف الديمقراطي وحزب التيار الديمقراطي وحركة الشعب في ما ضم الثاني وفدا عن الجبهة الشعبية يتقدمهم الناطق الرسمي للجبهة حمة الهمامي حسب ما ورد بالموقع الرسمي للهيئة الوطنية للمحامين بتونس.
