اعتبرت منظمة « هيومن رايتس ووتش » ان حظر المسيرة الاحتجاجية المقررة ليوم غد السبت احتجاجا على مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية  سيكون انتكاسة خطيرة لحقوق الانسان في تونس.

واشارت المنظمة في بيان لها اليوم الجمعة الى  ان  الشرطة التونسية استخدمت القوة غير المشروعة لتفريق احتجاجات كانت سلمية في ثلاث مدن على الاقل منذ 1 سبتمبر2015 ضد مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية .

وبين اريك غولدستين نائب مدير قسم الشرق الاوسط وشمال أفريقيا بهيومن رايتس ووتش في ذات البيان أن  الاحتجاج السلمي يعتبر حقا أساسيا ومركزيا في مجتمع ديمقراطي وعلى السلطات ضمان حماية الاشخاص الذين يعبرون عن ارائهم سلميا وليس الاعتداء عليهم بالضرب وسوء المعاملة .

 ولفت الى انه   يتعين على السلطات التونسية أن تبعث برسالة واضحة الى قوات الامن مفادها أنها لن تتسامح مع ضرب المتظاهرين السلميين أو سوء معاملتهم اليوم .

وكان وزير الداخلية محمد ناجم الغرسلي اكد بمجلس نواب الشعب امس  عدم وجود ارادة من الحكومة للمس من حرية التعبير والتظاهر وللحد من مساحة الحرية التي اكتسبها المواطن بعد الثورة أو من استغلال حالة الطوارى كمطية للمس من هذه الحقوق .