نفت وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، اليوم الأربعاء، وجود « أيّ ضغوطات على الحكومة أو الدولة التونسية من طرف دول أجنبية قصد حذف اسم رجل الأعمال التونسي، محمد مروان المبروك، من قائمة الأشخاص المشمولين بالمصادرة ».
وأكّدت الوزارة في بيان، أصدرته 24 ساعة من إعلان الاتحاد الأوروبي رفع التجميد عن ممتلكات رجل الأعمال مروان المبروك، بأن « التعاطي مع ملف محمد مروان المبروك تم في إطار مؤسساتي بحت كغيره من الملفات المتعلقة بالأملاك المجمدة في الخارج مع مراعاة المصلحة الوطنية واحترام تام للنصوص القانونية الجاري بها العمل .
وأشارت الوزارة إلى أن « الدولة التونسية متمسكة بجميع القضايا المرفوعة ضدّ المعني بالأمر سواء في الدّاخل أو في الخارج إلى حين البتّ فيها من قبل القضاء بصفة نهائية ».
وكانت السّفارة الفرنسية بتونس نفت، أمس الثلاثاء، في اتصال مع وكالة (وات)، وجود أي تدخل من طرف الدولة الفرنسية لرفع التجميد عن مروان مبروك الذي يمتلك أسهما في شركة « أورونج تونس ».
واعتبرت وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، من جهة اخرى، أنّ الاتهامات التي وجهتها منظمة « أنا يقظ »، حول وجود شبهة تفريط في مصالح الدولة في ما يتعلق بملف « ألستوم »، « مغالطات » هدفها التشكيك في مؤسسات الدولة والسيادة الوطنية.
وكانت « أنا يقظ » اتهمت المكلف بنزعات الدولة بعدم التدخل لحماية مصالح الدولة التونسية وطلب تعويضات لفائدتها بسبب « شبهة رشوة » دفعتها « ألستوم » (وهي شركة بريطانية تنشط في قطاع المواصلات وتوليد الطاقة) إلى صهر الرئيس المخلوع، بلحسن الطرابلسي، للحصول على صفقات في تونس.
وكانت منظمة « أنا يقظ »أعلنت، أمس الثلاثاء، عن رفع تجميد ممتلكات مروان مبروك من قبل الاتحاد الأوروبي، وهو قرار نشر فعلا بالرائد الرسمي للاتحاد.
وبمقتضى هذا القرار تم رفع التجميد على ممتلكات مروان المبروك من قائمة تضم 48 اسما من أقارب وأصهار الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي تمت مصادرة ممتلكاتهم بعد الثورة (17 ديسمبر 2010/11 جانفي 2011).
وتم الإبقاء على تجميد ممتلكات 47 شخصية أخرى، إلى غاية 31 جانفي 2020، حسب نص القرار الأوروبي الذي تحصلت (وات) على نسخة منه.